خاصة بعد التقرير الذي أصدره الاتحاد الأوربي حول وضعية حقوق الإنسان والذي لم يكن في صالح المغرب.
وعبّر الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان محمد الصبار عن تفاؤله بفوز المغرب بعضوية مجلس حقوق الإنسان، مؤكدا أن «هناك إمكانية كبيرة للفوز بهذا المقعد، حيث سبق للمغرب أن كان عضوا في مجلس حقوق الإنسان».
الصبار أكد على أن هناك العديد من التحركات الدبلوماسية التي يقوم بها المغرب لإقناع المجتمع الدولي بأحقيته في هذا المقعد. أما عن المؤاخذات التي سجلتها تقارير حقوقية دولية عن وضعية حقوق الإنسان في المغرب، فقد اعتبر الصبار أن «هناك مؤاخذات على جميع دول العالم في مجال حقوق الإنسان، ولكن لا يمكن مقارنة المغرب بالدول الإفريقية والعربية، لأن بلدنا جد متقدم في مجال حقوق الإنسان، ولا يمكن مقارنة المغرب بهذه الدول على الرغم من الانتهاكات الموجودة في المغرب».
وعن دور المجلس الوطني لحقوق الإنسان في هذه القضية فقد صرح الصبار بأن «المجلس يؤيد هذه الخطوة المرتبطة أساسا بمجهود الحكومة، والتي عليها التحرك على الصعيد الدولي».
تاج الدين الحسيني أستاذ العلاقات الدولية أكد من جانبه على الأهمية التي تكتسيها عضوية المغرب في مجلس حقوق الإنسان، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن الحظوظ» تبقى محدودة» خاصة وأن المغرب سيغادر مجلس الأمن خلال هذه السنة. وقال الحسيني إن» قضية الصحراء» تظل أهم الأسباب التي تدفع بالمغرب إلى تقديم ترشحه «لمواجهة أعداء الوحدة الترابية، خاصة وأن هناك العديد من المؤامرات التي تحاك من طرف الجزائر وبعض المنظمات الحقوقية» التي تعتبر أن المغرب لا يحترم حقوق الإنسان، مدّعية أن رفض الرباط إشراف بعثة المينورسو على ملف حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية هو» تنكر لحقوق الإنسان».
وإذا ما أراد المغرب الحفاظ على حضوره على الساحة الدولية فعليه أن «يتحرك لتعبئة أصدقائه في إفريقيا والدول الغربية لدعم ترشحه»، حسب الباحث المغربي الذي يرى بأنه يجب على الرباط التخلص من بعض «النقط السوداء» مثل غياب الاستقرار الحكومي والتراجع في مجال حرية الصحافة واعتقال الصحفي علي أنوزلا.
من جهته عبر الخبير الدولي الموساوي العجلاوي عن صعوبة حصول المغرب على عضوية مجلس حقوق الإنسان، خاصة وأنه سبق له الترشح دون التمكن من ذلك.
العجلاوي تحدث أيضا عن الحرج الذي أصبح يسببه ملف حقوق الإنسان للمغرب على الصعيد الدولي، مضيفا أن « خطوة الترشح تؤكد أن للمغرب سياسة واضحة في مجال حقوق الإنسان، إلى جانب التقرير الذي أصدره المجلس الوطني لحقوق الإنسان والذي حظي بتنويه الأمين العام للأمم المتحدة».
أما عن القضايا الأساسية التي كانت دائما تشكل عبئا على المغرب ومن بينها وضعية حقوق الإنسان في الصحراء ووضعية المهاجرين بالمغرب، فقد أوضح أستاذ معهد الدراسات الإفريقية بأن «المغرب قد سن قوانين جديدة للتعامل مع قضية المهاجرين، لكن يبقى على الحكومة أن تضع القوانين التنفيذية في هذا المجال، كما أنه غيّر من سياسته في التعامل مع ملف حقوق الإنسان في الصحراء المغربية».
لكنه حذر في الوقت ذاته من أن البعض يستغل بعض الأوراق ضد المغرب « وقضية الصحفي أنوزلا تخدش التوجه العام للدولة التي تحاول إقناع المجتمع الدولي بأن المغرب أصبح يتبنى سياسة حقوقية جديدة».
