بعد مرور سنوات على المحاكمة الشهيرة في ملف عبد المغيث السليماني الرئيس الأسبق لجماعة الصخور السوداء ومن معه، والذين توبعوا بعدة تهم منها تبديد أموال عمومية، لجـأت المحكمة مؤخرا إلى إجراء يقضي بالبيع بالمزاد العلني لفيلا في ملك أحد المتابعين سابقا، حيث ينتظر أن يتم المزاد في الأيام المقبلة.
يتعلق الأمر (ب م)، الذي كان أحد المتابعين والذي توفي قبل أشهر، وهو موظف سابق في الجماعة الحضرية أدانته المحكمة بالمشاركة في تبديد أموال عمومية، ولكن ورثته يتساءلون لماذا تم اللجوء الآن إلى موظف بسيط في الجماعة لاستخلاص مستحقات الدولة في حين تم التغاضي عن المدانين الكبار الذين لهم ممتلكات كثيرة.
ولجأ هؤلاء إلى القضاء للمطالبة بإسقاط الدين العمومي، بسبب التقادم لان استحقاق الدين مر عليه 15 سنة.
وكان عدد المتابعين في ملف السليماني أو ما عرف باختلالات مشروع أولاد زيان، بالدار البيضاء، بلغ 17 متهما، وأسدل الستار على المحاكمة التي انطلقت في 2005، واستمرت إلى 2014، بصدور حكم قضائي نهائي ضد جميع المتهمين بأدائهم متضامنين لمبلغ 140 مليون درهم للدولة، بموجب قرار جنائي نهائي
ولكن إجراءات التحصيل لم تبدأ إلا في 2019.
ورثة الموظف اعتبروا أن من غير المنصف اللجوء إلى التنفيذ ضد موظف بسيط سابقا في الجماعة في حين تم ترك الآخرين الذين لهم ممتلكات، خاصة أن الورثة يقطنون الفيلا التي يراد بيعها.
وتمت مؤاخذة السلمياني بعدة تهم منها التزوير في أوراق تجارية وبنكية واستعمالها وجنحة استغلال النفوذ، وجرى الحكم عليه ب10سنوات سجنا نافذا. ومصادرة الاموال والقيم المنقولة والممتلكات والعائدات لفائدة الدولة والمتحصلة من ارتكاب الجريمة.
لكن المحكمة أمرت برفع العقل على الأموال والعقارات والحسابات المملوكة لأفراد عائلته.
وللتذكير فإن الأمر يتعلق بمشروع أولا زيان والفوارات الذي تم تضخيم كلفته حين رصدت له ميزانية مبالغ فيها وصلت 338 مليون و975 ألف درهم في حين أن تقريرا للخبرة أمرت بها المحكمة حدد كلفة المشروع في 219 مليون و140 ألف درهم. أي أن الضرر الذي ألحق بالجماعة الحضرية وصل إلى 119 مليون و835 ألف درهم.
