كاريكاتور: خالد كدار
فرغم واقع الأزمة التي يعرفها تشكيل الحكومة، ورغم اقتراب افتتاح دورة البرلمان في الجمعة الثانية من أكتوبر، يواصل مجلس الحكومة عقد اجتماعاته بجدول أعمال بسيط، فبعد الاجتماع الأخير الذي تم السبت الماضي وخصص لتعديل مرسوم الساعة القانونية، والذي تم خلاله تمديد العمل بهذه الساعة شهرا إضافيا، والمصادقة على دفاتر تحملات بعض شركات الاتصالات، يعقد مجلس الحكومة اليوم اجتماعا بجدول أعمال يضم نصوصا قليلة، ضمنها مشروع قانون يقضي بالمصادقة على المرسوم الصادر في 13 شتنبر 2012، المتعلق بنسخ وتعويض القانون المتعلق بالرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات المحلية والعمالات والأقاليم، ومشروع قانون آخر يتعلق بتنظيم مهنة وكيل الأعمال محرر العقود ثابتة التاريخ، ومشروع مرسوم يتعلق بمنح تعويض عن الساعات الإضافية لفائدة مستخدمي المعمل بالمطبعة الرسمية، إضافة إلى مقترح تعيينات في مناصب عليا.
هذا، ولا تستطيع الحكومة أن تتداول في مشروع القانون المالي الذي سيوضع بعد أقل من ثلاثة أسابيع في البرلمان مادام المجلس الوزاري الذي يحضره الملك لم يجتمع للبت في التوجهات الكبرى لمشروع أهم قانون يعرض على البرلمان خلال السنة، كما ينص على ذلك الدستور. مصادر مطلعة قالت لـ« اليوم24»: «إن تأخر الإعلان عن الحكومة الثانية مكلف للبلاد سياسيا واقتصاديا، وإن المسؤولية الأولى يتحملها رئيس الحكومة الذي يريد أن يتشاور في كل شيء، ولا يريد أن يتحمل مسؤوليته في تشكيل حكومة ثانية وترميم الأغلبية في وقت معقول، أو الاعتذار والرجوع إلى الوراء».
