ومصدر هذا المنع هو السلطات المغربية، المرواني يقول "بذلت جهدا مضنيا في محاولة تلقي تفسير لهذا القرار من أجل معرفة سبب هذا المنع، وخاصة أن بحوزتي تأشيرة دخول، ولكن بدون جدوى".
المرواني الذي كان مدعوا لحضور أشغال المؤتمر الذي ينظمه المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات حول "مسائل المواطنة والدولة والأمة"، فسر الأسباب التي جعلت السلطات القطرية تقدم على هذا القرار على الرغم من حصوله على التأشيرة والتي تتمثل في أنه خلال متابعته القضائية سنة 2008 تم تعميم مذكرة لمنعه من السفر خاصة بعد الحكم القضائي الذي صدر ضده سنة 2009، ولكن بعد الإفراج عنه استمرت المذكرة الأمنية سارية المفعول، ولم يتم تحيينها لدى الدول التي تربطها اتفاقيات أمنية مع المغرب، المرواني عبر عن تخوفه "من أن تتكرر مسألة منعه من السفر إلى دول أخرى".
كما أعلن المرواني أنه قام بمراسلة كل من وزراء الداخلية والخارجية والعدل للبث في قضيته وتسوية ملفه.
