حقيقة كشفها التقرير الجديد لمؤسسة الوسيط، التي عوضت ديوان المظالم، بلغة تحمل كثيرا من مؤشرات الغضب لدرجة لوح معها الوسيط مرات متعددة في هذا التقرير، باللجوء إلى الإجراءات الزجرية في حق الإدارة.
لقد بات من اللازم، يقول تقرير مؤسسة عبد العزيز بنزاكور، لاحتواء الإشكالية، "إعداد قائمة وجدول خاص بمجموع المستحقات المحكوم بها على مختلف الإدارات، والحسم بشأن كيفية تصفية هذا الملف . ويكفي القول بأن وزارة التربية الوطنية لوحدها ، وحسب إفادة مدونة في محضر اجتماع لجنة التتبع والتنسيق ، أنها مدينة بأكثر من مليار درهم ، الجزء الأكبر منه ناتج عن نزع الملكية . فأي إحساس يشعر به المالك الذي فقد عقاره بسبب مقرر إداري يعجز متخذه عن تسديد مقابله ؟"، والحديث دائماً للتقرير.
تنفيذ الاحكام في مواجهة الإدارة يبقى حسب التقرير نقطة سوداء في تعامل الإدارة مع المواطنين، "رغم كل ما أصدرته الوزارة الأولى سابقا، ورئاسة الحكومة حاليا، من مناشير ودوريات، ورغم التصريحات والنوايا الحسنة المعبر عنها ، إذ الأمر متوقف على ما سيخصص في الميزانية لبنود تنفيذ الأحكام، وعلى القوة الإلزامية التي سوف تنزل بها رئاسة الحكومة، ووزارة الاقتصاد والمالية لإجبار الإدارات على تزويد الاعتماد الخاص بتنفيذ الأحكام بأرصدة كافية".
