قالت نبيلة منيب النائبة البرلمانية والأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، إن على الدولة المغربية أن تراجع استراتيجيتها فيما يخص تدبير قطاع التعليم، مشددة على ضرورة أن يحقق التعليم في المملكة شروط الجودة والمجانية وتكافؤ الفرص.
وأكدت منيب في حلقة جديدة من برنامجها « بودكاست » الذي تبثه على يوتيوب، على دعم حزبها لاحتجاجات الأساتذة المتعاقدين، معبرة عن تنديدها بالأحكام القضائية « الجائرة » التي طالت عددا منهم، ومشددة على أن ما يطالبون به من إدماج في أسلاك الوظيفة العمومية هو شرط لتطور المدرسة العمومية.
وأضافت بأن التعليم ينبغي أن يكون موحدا لا أن يكون في إطار مشروعات مختلفة، مشددة على أن التعليم هو سؤال إديولوجي، مشيرة إلى أن المدرسة لدى اليمين هي غير مدرسة اليسار، ولا المدرسة الليبرالية التي قالت إنها لا تهتم بتكافؤ الفرص ولا تفتح أبواب النجاح إلا لمن له إمكانيات.
وعلى العكس من ذلك، تقول منيب، إن المدرسة التي يطالب بها اليسار هي تلك التي توفر نفس فرصة النجاح لكل أبناء وبنات الوطن.
وبحسب منيب، فإن الدولة المغربية سارت خلال السنوات الأخيرة في مسار « تسليع التعليم وخلق مدارس بسرعات مختلفة وتكسير الاختلاط المجتمعي »، مسجلة أن المدرسة العمومية لم تعد قادرة كما كان سابقا على إمداد المجتمع بالأطر والكفاءات لا كما ولا نوعا.
وأضافت، « لا يمكن أن نحقق التنمية إلا بتحقيق التنمية البشرية التي تبدأ بإعادة تأهليل المدرسة العمومية الجيدة والمجانية والجامعة العمومية، والبحث العلمي في إطار الوظيفة العمومية وفي إطار تعليم موحد وناجع « .