ثانوية مولاي يوسف الإعدادية في أرفود توضح خلفيات تعاقدها مقابل عمولة لسد الخصاص

18 مارس 2022 - 12:00

خرجت إدارة ثانوية مولاي يوسف الإعدادية بجماعة أرفود نواحي الراشيدية، عن صمتها، لتوضح خلفيات الضجة التي خلفها محضر اجتماع انعقد بثانوية مولاي يوسف الإعدادية بجماعة أرفود نواحي الراشيدية، وقعه مدير المؤسسة التعليمية، ورئيس جمعية الآباء، وأستاذ لسد خصاص في مادة الفيزياء والكيمياء، مقابل تعويض مالي، في مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت الإدارة في بيان توضيحي توصل « اليوم 24″، بنسخة منه،  أن الأمر يتعلق بتقديم حصص للدعم التربوي لاغير.

ونفت إدارة المؤسسة التعليمية،  ما تم الترويج له حول إجبار جمعية أمهات وآباء وأولياء التلاميذ لأداء مستحقات، أو استخلاص أي مبلغ من التلميذات والتلاميذ، على اعتبار  أن الأمر يتعلق بتقديم حصص للدعم التربوي، بناء عل مقترح تقدمت به جمعية أمهات وآباء وأولياء التلاميذ.

وأوضح البلاغ ذاته، أن الغاية تروم تحقيق المصلحة الفضلى للمتعلمات والمتعلمين، حفاظا على زمنهم المدرسي، في انتظار استكمال الإجراءات الجاري بها العمل لسد الخصاص النوعي المسجل بالمؤسسة.

وحسب مضمون المحضر، فإن الأمر يتعلق بتعاقد الأطراف أعلاه مع شخص لتعويض أستاذة خرجت في رخصة ولادة، مقابل أجرة شهرية قيمتها 3000 درهم تلتزم الجمعية بدفعها، فيما تتكلف إدارة المؤسسة بتوفير الوسائل التعليمية والديداكتيكية، وذلك إلى غاية 12 ماي 2022.
وكان مدير إعدادية بمديرية بولمان، قد أوضح في اتصال سابق مع الموقع، أن المحضر المتداول عبارة عن صيغة قانونية لسد الخصاص، فحواها لجوء الجمعية وإدارة المؤسسة، بعد توجيه مراسلة للمديرية الإقليمية المعنية، وهذا التعاقد يربط الجمعية بالأستاذ المتعاقد معه، وأجرته تصرفها جمعية الآباء.

وأضاف المصدر ذاته، أن الغرض من التعاقد مراعاة مصلحة المتعلم، وهذا اجتهاد إيجابي تعتمده بعض المؤسسات التعليمية في غياب بديل رسمي للتكليف، بالنظر إلى نقص في الأطقم التعليمية، منبها إلى أن وضعية إعدادية أرفود بسيطة بحكم أن الأستاذة خرجت في رخصة ولادة، لأن هناك حالات تضطر الإدارة إلى التعاقد مع أستاذ لسد الخصاص لسنوات، وهذا أمر متعارف عليه في المشهد التعليمي المغربي.

 

شارك المقال

شارك برأيك

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

التالي