الملف يُتابع فيه القيادي الاستقلالي عبد اللطيف أبدوح( الصورة ) و مجموعة من الأشخاص أمام غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية مراكش بتهم:" الرشوة،تبديد أموال عمومية،استغلال النفوذ،التزوير في محررات رسمية،الإرشاء،إعمال محررات رسمية مزورة،المشاركة في استغلال النفوذ،المشاركة في تبديد أموال عمومية،والتوصل إلى تسلم رخص إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة".
القرار اتخذه المجلس الوطني للجمعية الملتئم مؤخرا بالدار البيضاء،والذي سجل فيه متابعته للتطورات التي تعرفها ملفات الفساد المالي المعروضة على القضاء بمراكش،منوّها بالعمل الذي تم تحقيقه من طرف المجتمع المدني بالمدينة،وخاصة الفرع المحلي للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب.
و في سيّاق متصل، تساءلت الجمعية،في بيان أصدرته بعد انتهاء اجتماع مجلسها الوطني،عن الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة لاسترجاع الأموال المختلسة من طرف الأشخاص المدانين في ملف المكتب الوطني للمطارات،وعن جبر الأضرار التي لحقت بهذه المؤسسة العمومية.
كما دعت إلى احترام الحقوق الأساسية،منددة باعتقال الصحفي علي أنوزلا ومطالبة بإطلاق سراحه.ونددت بقرار منع سلطات ولاية الرباط عرض شريط وثائقي حول الحق في الحصول على المعلومة،وذلك خلال نشاط عمومي كان مقررا تنظيمه بتاريخ 21 شتنبر المنصرم بمشاركة مجموعة من الجمعيات من دول عربية مختلفة،واعتبرت بأن القرار لا يخرج عن سياق الإجراءات الرسمية التي تحاول عرقلة عملها،ومُذكّرة بقرار المنع المتعاقب لحفل تسليم جائزة النزاهة لسنة 2010.
