شركة "شال" لم تُترك يتيمة في مأدبة رفع أسعار الوقود.. ما سر تجاوز باقي شركات المحروقات للصدمة؟

21 مارس 2022 - 15:00

لم تُترك شركة « شال » وحدها في المغرب، ترفع أسعار الوقود إلى مستويات غير مسبوقة في تاريخ البلاد، فقد لحقت بها باقي الشركات بعد يومين لتستوي الأسعار في جميع المحطات.

الأربعاء، قامت شركة شال، إحدى أكبر موزعي الوقود في البلاد، برفع سعر البنزين إلى ما فوق 14 درهم للتر الواحد. بينما وصل سعر الغازوال إلى 12 درهما. غير أن باقي شركات توزيع الوقود لم تفعل ذلك، بل إن شركة إفريقيا للغاز، التي يملكها رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قامت الأربعاء، بخفض سعر منتجاتها من الوقود بدرجة أقل عما كانت عليه في النصف الأول من شهر مارس.

طرح إقدام شركة « شال » على رفع أسعارها دون باقي الشركات جدلا حول ما إن كانت هذه الشركة تغامر بنفسها في سوق تنافسي حاد مثل سوق المحروقات في المغرب حيث تتصاعد الشكاوى من أزمة الأسعار. لم تغير « شال » تركيبة أسعارها الجديدة رغم الانتقادات.

لكن كل ذلك سيتغير يوم الجمعة. باقي الشركات قامت دفعة واحدة، برفع أسعارها إلى السقف نفسه مثل شركة « شال ».

لماذا إذن، تمهلت باقي الشركات يومان إضافيان لرفع أسعارها على غرار « شال »؟ لنذكر أن شركات المحروقات تغير تركيبة أسعارها مرتين كل شهر: مرة في مطلع كل شهر، ومرة في منتصفه. عندما حان الموعد نصف الشهري في مارس لتغيير الأسعار، تُركت « شال » وحدها لتفعل ذلك. عُرف غير ملزم تم الاستغناء عنه هذه المرة.

يقول مصدر على اطلاع بأسلوب عمل شركات توزيع المحروقات في البلاد، إن قاعدة العمل كانت أن تغير جميع الشركات تركيبة أسعارها دفعة واحدة بالتزامن مع بعضها البعض. لكن ذلك، كان يوحي بأن هذه الشركات تعمل كـ »كارتل » يتفق على الأسعار، وهذه ممارسة يمنعها القانون.

في الواقع، فإن ما كان يحدث، وفق هذا المصدر، هو أن أبرز شركات توزيع المحروقات كانت تتبع تركيبة الأسعار التي ستعلن عنها شركة « إفريقيا غاز ».

وتطرح هذه العملية مشكلة على سمعة صاحب الشركة التي يملكها عزيز أخنوش، وهو رئيس الحكومة في الوقت الحالي. سيظهر لدى إلى العام، وكأنه « من يبادر إلى رفع الأسعار، بينما حكومته تزعم جهودا لاحتوائها ».

وبشكل معين، فقد تغيرت قواعد هذه اللعبة هذا الشهر. لم تعد شركة « إفريقيا للغاز » هي من تبادر إلى تغيير الأسعار، بل شركة أجنبية دون أن يكون لها طابع سياسي محلي. لقد سارت عكس السوق بخفض أسعارها، وتركت السائقين منشغلين بانتقاد شركة « شال ». وهذه أول مرة يحدث فيها أن تنصب الانتقادات المرتبطة بأسعار المحروقات على شركة أخرى غير « إفريقيا للغاز ».

لكن هل امتصت باقي الشركات صدمة رفع الأسعار بخطوة شركة « شال »؟ نعم، وفق مصادر تعمل بقطاع المحروقات. من جهة، فقد جرى الحد من خسائر الصورة جراء قيام « شال » وحدها برفع الأسعار في بداية الأمر، حيث لاحقتها الانتقادات لوحدها في الغالب، بينما كانت وسائل للإعلام مقربة من الحكومة تعمل دون هوادة على تذكير الناس منذ الأربعاء برفع الأسعار لكن دون أن تحدد أيا من الشركات المعنية حتى الجمعة بهذا الرفع، وكأن الأمر يتعلق بجميع الشركات بينما الواقع لم يكن كذلك في ذلك الوقت. « ساعد ذلك التعويم على مص الصدمة التالية عندما ستقرر باقي الشركات رفع الأسعار »، تقول مصادر « اليوم 24″، ويضيف موضحا: « الناس كانت تقرأ بغضب أن المحروقات تم رفع أسعارها، لكنها لا تجد سوى علامة شركة « شال » وحدها من رفعت، وبطريقة تلقائية، بات المستهلك المغربي مقتنعا بأن باقي الشركات ستتبع « شال »، لكنه لم يعد مهتما بعدما كيلت الانتقادات منذ الأربعاء إلى شال دون أن يساهم ذلك في تغيير موقفها ».

الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، يوم الخميس، وكانت حينها أسعار المحروقات مرتفعة فقط في محطات « شال »، دافع عن « رفع الأسعار إلى 12 درهم للتر الواحد من الغازوال من لدن شركات المحروقات ». صيغة تعميم متعمدة وفق مصادر تعمل بالتواصل كي تمتص صدمة رفع باقي الشركات في اليوم الموالي لتركيبة أسعارها.

رفعت شركة « أفريقيا » أسعارها، ولحقت بها بشكل متزامن كل من « توتال » و »وينكسو »، وهي أبرز محطات التوزيع في البلاد

يقول مصدر بقطاع المحروقات: « في هذه القصة، خرجت شركة إفريقيا للغاز منتصرة، لأن مالكها، رئيس الحكومة لم يكن الهدف الرئيسي للانتقادات هذه المرة، في الزيادة القياسية في أسعار الوقود ».

يشار إلى أن خام غرب تكساس تراجع أكثر من خمسة بالمائة مطلع الأسبوع الماضي لينخفض إلى ما دون 100 دولار للبرميل.

كما تراجعت عقود غرب تكساس 5,7 بالمائة لتسجل 97,13 دولارا، في حين انخفض خام برنت 6 بالمائة ليصل إلى 100,54 دولار.

وسيستمر الانخفاض حتى الخميس، ويومها صرح الناطق باسم الحكومة، بأن هذا التراجع « غير مستقر »، ويعرف « تذبذبا ».

وبالفعل، قفزت الأسعار يوم الجمعة مجددا.

شارك المقال

شارك برأيك

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

التالي