فقد قامت ليليَان مولِي باسكِير النائبة البرلمانية الأوروبية عن الحزب الاشتراكي السويسري، بتقديم مشروع تقرير أمام اللجنة البرلمانية للاتحاد الأوروبي وجهت فيه انتقادات لاذعة للمغرب حول قضية حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية معتبرة أن المغرب «مازال يستعمل العنف في حق المتظاهرين وبأن الاختطاف السياسي وحظر الجمعيات المدنية هو السائد بالصحراء»؛ هذا المشروع الذي تم تقديمه أمام اللجنة البرلمانية للاتحاد الأوروبي قوبل بالرفض من طرف الوفد البرلماني المغربي وكذلك من طرف ممثلي كل من فرنسا وإسبانيا وبريطانيا.
وفي هذا الصدد يقول البرلماني عمر حجيرة الذي كان ضمن الوفد المغربي ممثلا لحزب الاستقلال بأن «مشروع القرار كان جد متحيز ومع الأسف قامت باسكير بصياغة تقريرها قبل زيارة الجزائر وتندوف وخلصت إلى نتائج حتى قبل أن تتم جولتها لذلك جاءت محملة بأفكار مسبقة».
حجيرة تحدث عن مضمون التقرير الذي كان سلبيا اتجاه المغرب معتبرا أن طريقة صياغته «كانت جد متحيزة وكأن الذي يكتب التقرير ليس برلمانيا أوروبيا يجب أن يتسم بنوع من الحيادية فمثلا، عند الحديث عن قضية أكديم إيزيك لم تشر باسكير إلى القتلى في صفوف القوات العمومية»؛ وبعد عرضها لهذا المشروع أمام لجنة الاتحاد الأوروبي أعلنت وفود كل من إسبانيا وفرنسا وبريطانيا رفضها لهذا التقرير مؤكدة أنه لا يمت بصلة لما يحصل على أرض الواقع وهو الأمر الذي اعتبره عمر حجيرة «أمرا إيجابيا لأنه ينم عن وعي لدى الدول الأوروبية للمجهودات التي يقوم بها المغرب ولهذا قام الوفد البرلماني المغربي بتعبئة أصدقاء المغرب لمعارضة هذا المشروع».
هذه المساندة الأوروبية دفعت باسكير إلى الإقرار بوجود أخطاء في عرضها وبأنها مستعدة لتصحيحها خلال الصياغة النهائية للتقرير، كما طلب رئيس اللجنة الأوروبية من الوفد المغربي بأن يقدم جميع توضيحاته مكتوبة حتى تؤخذ بعين الاعتبار. هذا، وأشار عمر حجيرة إلى أن الوفد المغربي كان يرغب في تقديم طلب لتغيير باسكير «لكن نظرا إلى كون باسكير هي رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية والصحة في البرلمان الأوروبي وتتمتع بوزن على صعيد اللجنة الأوروبية، ارتأينا أن تسير الأمور بطريقة دبلوماسية».
من جهته أكد النائب البرلماني محمد عامر، الذي مثل حزب الاتحاد الاشتراكي في الوفد المغربي على أهمية دور الوفود الفرنسية والإسبانية والبريطانية التي اعترضت على مشروع التقرير، كما أن الوفد الإسباني أكد أمام اللجنة البرلمانية على أن هناك توافقا بين الحزب الاشتراكي الإسباني والحزب الشعبي بالتفاوض على حل قضية الصحراء». الضغط الأوروبي دفع باسكير إلى أخذ كل ملاحظات الوفد المغربي بعين الاعتبار وفي هذا الصدد قالت إنها تنتظر تعديلاته التي ستقدم لها، لكن المثير هو «أن مرافعات الدول الأوربية لصالح المغرب كانت أقوى حتى من تدخلات الوفد المغربي، إذ استغرقت وقتا أطول».
أما عن تصوره للصياغة النهائية للتقرير، فقد اعتبر البرلماني عمر حجيرة، بأن باسكير أظهرت تحيزها «ولا أتوقع أن يكون التقرير في صالح المغرب، لكن نحن نتابع هذه القضية عن كثب كما أن الأمر يتطلب تحركا دبلوماسيا وفي هذا، نعول على مساندة الدول الأوروبية للمغرب».
