حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الإثنين من أن العالم يتجه “مغمض العينين نحو كارثة مناخية”، وقال رغم “تدهور” الوضع، تواصل الاقتصادات الرئيسية زيادة انبعاثاتها من الغازات الدفيئة المسببة للاحترار المناخي.

وقال غوتيريش في مؤتمر حول التنمية المستدامة نظمته “ذي إيكونوميست” في لندن قبل افتتاح اجتماع الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ بقليل، إن الهدف المتمثل في حصر ارتفاع درجة الحرارة في 1,5 درجة مئوية مقارنة بعصر ما قبل الثورة الصناعية، هو الهدف الأكثر طموحا لاتفاق باريس، في “وضع حرج”. مضيفا أن الاعتماد المستمر على الوقود الأحفوري وإدمانه بأنه “جنون” يقود نحو دمار جماعي.

وبدأت 195 دولة الإثنين عملية المصادقة على تقرير حول السيناريوهات، التي يمكن أن تساعد في الحد من ظاهرة احترار المناخ، وآثارها المدمرة على الكوكب، فيما تبرز الحرب في أوكرانيا الاقتصادات التي تعتمد بشكل كبير على منتجات النفط.

وبعد أكثر من قرن ونصف من التنمية الاقتصادية باستخدام الوقود الأحفوري، ارتفعت حرارة الأرض حوالى 1,1 درجة مئوية في المتوسط مقارنة بعصر ما قبل الثورة الصناعية ما أدى إلى مضاعفة موجات الحر والجفاف والعواصف والفيضانات المدمرة.

وعقب مفاوضات مغلقة محتدمة عبر الإنترنت، استمرت أسبوعين، تختتم الجولة الجديدة من مناقشات الخبراء في الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ في الرابع من أبريل المقبل بإصدار الجزء الأخير من ثلاثية تقارير، يفصل المعارف العلمية المتعلقة بالتغير المناخي.

وكشف ستيفن كورنيليوس من الصندوق العالمي للطبيعة والمراقب في المفاوضات، أن التقرير الجديد المرتقب، سيرسم صورة قاتمة حول إدماننا الوقود الأحفوري. وكان التقرير الأول الذي نشر في غشت 2021 سلط الضوء على تسارع الاحترار المناخي.

وتوقع التقرير ارتفاع الحرارة بـ1,5 درجة مئوية مقارنة بمرحلة ما قبل الثورة الصناعية، قد يحصل بحدود العام 2030 أي قبل عشر سنوات، مما كان متوقعا. وسبق لاتفاق باريس للمناخ المبرم العام 2015 أن نص على السعي إلى حصر الاحترار بـ1,5 درجة مئوية كحد أمثل.

ورسم التقرير الثاني الصادر في نهاية فبراير الماضي -وصفه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على أنه “موسوعة للمعاناة البشرية” – صورة قاتمة جدا للتداعيات الماضية والحاضرة، والمستقبلية على سكان العالم والأنظمة البيئية، مشددا على أن التأخر في التحرك يخفض من فرص توافر “مستقبل قابل للعيش”.

وتتناول الفصول السبعة عشر وآلاف صفحات في التقرير الثالث، السيناريوهات الممكنة للجم الاحترار المناخي مع عرض الاحتمالات في القطاعات الرئيسية مثل الطاقة والنقل والزراعة وغيرها، والتطرق إلى مسائل القبول الاجتماعي للتدابير المتخذة ودور التكنولوجيا مثل امتصاص الكربون وتخزينه.

وأوضحت الخبيرة في اقتصاد المناخ سيلين غيفارش -التي شاركت في إعداد التقرير- لوكالة الأنباء الفرنسية “نحن نتحدث عن تحول واسع النطاق لكل الأنظمة الرئيسية: الطاقة والنقل والبنى التحتية والبناء والزراعة والغذاء”. وقالت، إن تحولات كبرى يجب أن “تبدأ اعتبارا من الآن” إذا أردنا أن نكون قادرين على تحقيق الحياد الكربوني بحلول العام 2050، مشيرة إلى أن “الأوان لم يفت للتحرك” وتجنب الأسوأ.

وفي السياق نفسه، قالت المنسقة في شؤون المناخ في الأمم المتحدة باتريشا إسبينوزا، “إذا لم يحرز قادة العالم تقدما في وضع خطط مناخية واضحة في العامين المقبلين، فإن الخطط (الحياد الكربوني) للعام 2050 قد تكون بعيدة عن متناول اليد”.

وتفيد الأمم المتحدة، أن الالتزامات الراهنة للدول ستؤدي إلى احترار “كارثي” يبلغ 2,7 درجة مئوية، لذا ينبغي على البلدان الموقعة على اتفاق باريس أن تعزز أهدافها في مجال خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بحلول مؤتمر الأطراف السابع والعشرين حول المناخ في نوفمبر في مصر.