فقد كشف مصدر حزبي أن عبد الإله بنكيران لم يكتف بالتحرك القانوني بصفته أمينا عاما للحزب الحاكم، ودفع الحزب إلى الطعن في نتائج الانتخابات أمام المجلس الدستوري، بل مارس اختصاصاته كرئيس للحكومة واتصل بامحند لعنصر مطالبا إياه بفتح تحقيق في الموضوع، خصوصا بعد الاتهامات التي وجهها مرشح حـــــــــزب المصباح إلى رجال السلطة وأعوانها، متهما إياهم بالـــــحياد السلبي خلال العملية، وغض الطرف عن انتهاكات البلطجية والمال الحرام التي مست شفافية انتخابات دائرة مولاي يعقوب.
