وأوضح براو الذي يُعتبر أكثر من اشتغل أكاديميا على المجلس الذي يرأسه حاليا الوزير الأول السابق إدريس جطو، أن أهم مستجد غيّر من وجه المجلس، هو تنصيص القوانين الجديدة على نشر التقارير السنوية، «بل إن ربيع المجلس كان بين 2005 و2011، قبل أن يأتي الربيع العربي وتتم دسترة المؤسسة، لهذا رفع الشارع شعارات من قبيل ماذا سنفعل بتقارير الميداوي، أي أنه كان مصدرا من مصادر إلهام هؤلاء باعتبار أن هذه التقارير شكّلت الكتاب الأسود لتدبير المالية العمومية، وبذلك عاش المجلس ربيعه».
الخبير المتخصص في قوانين مراقبة المالية العمومية، عاد بذاكرة الحاضرين إلى نشأة المجلس، موضحا أن تتبع مسار تطورّه يوازي تطوّر المشهد السياسي المغربي. وأضاف أن تأسيسه في نهاية السبعينيات، جاء متزامنا مع الانفتاح السياسي الذي وقع عام 1975، وتقارب السلطة مع اليسار المعارض حينها. فيما كانت السنوات العشر الممتدة ما بين 1979 و1988، عشرية لتحضير الإطار القانوني والإداري والتنظيمي لاشتغال المجلس، وحقّق في بدايتها، وتحديدا عام 1983، إنجازا دوليا بحصوله على جائزة دولية في مجال مراقبة المالية العمومية.
