فعلى غرار الأسلوب الذي كتب به خطاب ذكرى ثورة الملك والشعب، خصص الخطاب الملكي الجديد جل فقراته لتوجيه انتقادات قاسية لوجه آخر من أوجه تدبر الشأن العام. وبعد المنظومة التربوية، جاء الدور على تدبير الشأن المحلي، خاصة منه ذلك المتعلق بأكبر واهم واكثر مدن المملكة كثافة سكانية، مدينة الدار البيضاء.
الخرجات الملكية الاخيرة المتسمة بالقوة والجرأة ووقع المفاجأة، كما كان الشأن في ملفي الهجرة والتعليم، تلتها تحركات مكثفة لكبار مسؤولي الدولة من وزراء ومستشارين ملكيين، أفضت إلى مبادرات متتالية سواء بتغيير وزير التربة الوطنية وإحياء المجلس الأعلى للتعليم، أو بتغيير المنظومة القانونية المرتبطة بالهجرة.
وبالنظر إلى التغيير الذي شهده رأس وزارة الداخلية، بإزاحة الحركي أمحند العنصر وتعيين ابن الدار محمد حصاد، قد يكون الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية إيذانا بإعطاء الضوء الأخضر لتنظيم الانتخابات الجامعية بعد سنتين من التأجيل والجمود في التحضير لها.
الانتداب الجماعي المحلي أو الجهوي يكتسي، حسب الخطاب الملكي، أهمية كبيرة في الواقع السياسي الوطني، "لكونه يرتبط بالمعيش اليومي للمواطنين، الذين يختارون الأشخاص والأحزاب الذين يتولون تدبير قضاياهم اليومية". ثم سرعان ينتقل الملك إلى توجيه النقد القوي لأكبر جماعة في المغرب، هي مجلس مدينة إطار البيضاء.
فالبيضاء هي مدينة التفاوتات الاجتماعية الصارخة، حسب الخطاب الملكي، "حيث تتعايش الفئات الغنية مع الطبقات الفقيرة. وهي مدينة الأبراج العالية وأحياء الصفيح. وهي مركز المال والأعمال والبؤس والبطالة وغيرها، فضلا عن النفايات والأوساخ التي تلوث بياضها وتشوه سمعتها".
وبعد تحميل المسؤولية بشكل واضح للمنتخبين المحليين للدار البيضاء، وتبرئة السلطات المركزية بما فيها الحكومة، بات الخطاب الملكي شاملا وعاما لباقي جماعات المملكة، حيث دعا الأحزاب السياسية إلى العمل على إفراز كفاءات ونخب جهوية جديدة، "مؤهلة لتدبير الشأن العام المحلي، خاصة في ظل ما يخوله الدستور للجماعات الترابية من اختصاصات واسعة، وما تفتحه الجهوية المتقدمة من آفاق، وما تحمله من تحديات"، فهل هي إشارة انطلاق وزارة حصاد في الإعداد لانتخابات محلية، ستؤدي إلى تجديد الغرفة الثانية للبرلمان، مجلس المستشارين؟
