النيابة العامة بطنجة تحفظ ملف الجمركيين والإدارة العامة تقرر عودتهم لعملهم

12 أكتوبر 2013 - 21:44
بعد أزيد من سنة على التحقيق والبحث في ملفات جمركيي طنجة السبعة عشر، المتهمين على إثر البلاغ الملكي، بـ «الارتشاء والابتزاز» بالمعابر، قررت النيابة العامة مؤخرا، طي هذا الملف ووضعه في خانة الحفظ، بعدما اقتنعت بعدم وجود أي دليل إلى حد الآن يقود إلى متابعة هؤلاء الجمركيين.

وأفادت مصادر قضائية أن الشكايات المقدمة ضد المتهمين لم تكن كافية لإدانتهم، كما أن البحث الاجتماعي الذي فتح بالموازاة مع التحقيق، لم يكشف عن وجود حسابات بنكية مشبوهة، أو تضخما غير مبرر لممتلكاتهم وثرواتهم.

وتؤكد نفس المصادر أن جمركيي طنجة، لم يتم استدعاؤهم للتحقيق بعد إحالة ملفهم على النيابة العامة بطنجة إلا في مناسبتين، الأولى عند التقديم أمام وكيل الملك والثانية قبل نحو شهر من حفظ ملفهم.

وبمجرد أن تسلم دفاع الجمركيين ورقة الحفظ، تمت إحالتها على الإدارة العامة للجمارك التي سارعت إلى إعداد الترتيبات لعودة الجمركيين إلى عملهم، ومنحهم كافة التعويضات التي توقفت منذ صدور البلاغ الملكي في إحدى ليالي رمضان من سنة 2012.

وإذا كان ملف جمركيي طنجة ظل حبيس النيابة العامة بعدم إحالة أي أحد من المتهمين على المحاكمة، فإن الوضع كان مختلفا لدى جمركيي الناظور والبالغ عددهم 29، إذ تمت متابعتهم من قبل النيابة العامة بتهمة «الارتشاء والابتزاز» كل حسب المنسوب إليه، لكن القضاء كان له رأي آخر، إذ حكم بالبراءة في حق معظم الجمركيين، وقد جاء حكم الاستئناف مؤيدا للحكم الابتدائي، وهم ينتظرون المرحلة الثالثة من التقاضي وهي النقض والإبرام، لطي هذا الملف. في تطوان لم يراوح هذا الملف مكانه، إذ مازال الجمركيون الموقوفون، ينتظرون استدعاءهم من قبل قاضي التحقيق، بعدما انتهت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من التحقيق معهم.

وقد قسّم جمركيو تطوان إلى مجموعات، من بين هذه المجموعات من أحيل على المحاكمة وأدين بستة أشهر إلى سنة حبسا نافذا ويتعلق الأمر بثمانية جمركيين بينهم امراة، لكنهم جميعا قضوا مدة حكمهم ولم يعودوا إلى مزاولة مهامه إلى حدود اليوم.

وهناك مجموعة أخرى لم يتم استدعاؤها إلى حد الآن ولا تعرف مصيرها، ولا التهمة الموجهة إليها، لكن أفرادها يدركون جيدا أن تهمهم لن تخرج عما جاء به البلاغ الملكي الذي تحدث عن مظاهر «الارتشاء والابتزاز»، الذي تعرضت له الجالية المغربية المقيمة بالخارج في المعابر الحدودية للمملكة.

هذا، ويرى متابعون أن هذا الملف دخل مراحله الأخيرة، وأن الأحكام التي ظهرت سواء في طنجة أو الناظور تؤشر أن ملفات الجمركيين كانت خالية من وسائل الإثبات.

وكان عدد غير قليل من الجمركيين أكدوا أثناء التحقيق معهم من قبل الفرقة الوطنية، أنه تمت مواجهتهم بأصحاب التهريب المعيشي، وليسوا مهاجرين مغاربة، فيما آخرون تمت متابعتهم بناء على شكايات مجهولة.

 

شارك المقال

شارك برأيك
التالي