ودعا حامي الدين الجهاز التنفيذي إلى تنزيل هذه القوانين ومشددا على دور المواطن والجمعيات والإعلام كقوة لإنجاح الإصلاح. وأضاف خلال مداخلة ألقاها أمس الأحد بقاعة الاجتماعات الكبرى للجماعة الحضرية بشارع محمد السادس بمراكش خلال ندوة حول "قراءة في ميثاق إصلاح منظومة العدالة"، والتي نظمتها الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية بمراكش،(أضاف) بأن الخطاب الملكي وضع الأسس العريضة لإصلاح منظومة العدالة المعطوبة في المغرب، من خلال اعتماد الارتقاء بصلاحية القضاء عبر استقلالية سلطته وتعزيز سمو الدستور.
من جهته، شبّه محمد الغالي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عيّاض بمراكش،معركة الإصلاح في المغرب بمن يحاول أن يثبت الزئبق بأصبعه فيفر منه،موضحا بأن الأزمة التي تعيشها بلادنا ليست أزمة نصوص بل أزمة تفعيل لهذه النصوص،ومعتبرا بأن الأمن اليومي للمواطنين ضروري و لا يمكن أن تضمنه سوى المؤسسة القضائية.
ودعا الغالي،خلال مداخلته بنفس الندوة، القضاة إلى عدم تحميل إمارة المؤمنين ما لا تقدر على تحمله، معطيا المثال على ذلك بحكم قضائي صدر بمدينة ورزازات قضى بعدم الترخيص لجمعية مكلفة ببناء مسجد بدعوى أن مسألة تدبير المساجد من اختصاصات إمارة المؤمنين،مسجلا بأن الفصل 118 من الدستور الحالي يعطي المغاربة الحق في التعرض ضد القرارات الإدارية حتى وان كانت صادرة عن المؤسسة الملكية.
كما شدّد على ضرورة إعادة النظر في معايير انتقاء القضاة، إذ لا يعقل حسبه أن يكون القاضي في 23 سنة من العمر ويبت في نوازل كبيرة.ودعا إلى تغيير المناهج المعتمدة في تكوين القضاة بشكل جدري، بما يتيح للقاضي أن يتجنب التعامل مع النوازل القضائية بطريقة أوتوماتيكية.
