مالكي: البيجيدي أصبح مطوقا بحقائب الشريك الجديد وبالتقنوقراط

15 أكتوبر 2013 - 11:39

ما هي قراءتك للنسخة الثانية من حكومة بنكيران؟

 لابد من تقديم ملاحظتين اثنتين بخصوص طبيعة النسخة الثانية من الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية. نُشير في الأولى إلى أن النظر إلى الحكومة المعلن عنها في 10 أكتوبر 2013 من زاوية دستورية صرفة، كما شددت على ذلك بعض التعليقات على أعمدة الصحافة ومواقع الوسائط الاجتماعية، ستظل معالجة قاصِرة ما لم تُربط بسياقها العام، لأن رئيس الحكومة الحالي أو غيره يشتغل موضوعياً ضمن نسق سياسي تتحكم فيه متغيرات متعددة، ومنها وثيقة الدستور، التي تضمنت مستويات مختلفة الأوزان من حيث حجم التأثير في الفعل السياسي ودرجة توجيهه. في حين تتعلق الملاحظة الثانية بكون النسخة الثانية للحكومة حملت عناصر ضعفها منذ نسختها الأولى في 4 يناير 2012، سواء من حيث مكوناتها المتباعدة، أو من حيث الإمكانيات الموضوعية الاقتصادية والمالية المتوفرة لها في الواقع، أو من حيث درجة الاجتهاد والإقدام التي تنطوي عليها نخبتها.

هل النسق السياسي هو الذي تحكم في تراجع موقع البيجيدي في الحكومة؟

 في ضوء الملاحظتين المشار إليهما أعلاه، يمكن القول إن دائرة فعل حزب العدالة والتنمية في ترميم الحكومة بعد خروج وزراء حزب الاستقلال ظل محدودا، سواء على صعيد التفاوض مع الشريك الجديد، أي التجمع الوطني للأحرار، أو على مستوى الاحتفاظ بمبادرة رسم الهندسة الحكومية الجديدة.. وبقراءة سريعة نلمس التقهقر الذي أصاب مكانة الحزب في التشكيلة الحكومية الجديدة، فقد أصبح مطوقاً بحقائب الشريك الجديد، والموقع اللاّفت للوزراء غير المنتمين قانونياً لأي تنظيم سياسي ) التقنوقراط(، علما أن الحكومة وفق روح الدستور الجديد تعد حكومة مسؤولية، وهي بدرجة أولى وأساسية مسؤولية سياسية حزبية. فماذا تبقى لحزب العدالة والتنمية فعلا؟. إنه سؤال ستُجيب عنه دون شك المدة المتبقية من عمر هذه الحكومة، أي إلى غاية 2016.

ما الذي يميز التشكيلة الحكومية الجديدة؟

 تتسم الحكومة المرمّمة بطابع فسيفسائي، أي خليط من الألوان غير المتجانسة من الناحية المنطقية، وهو ما يدفع إلى احتمال أمرين اثنين: إما أنها حكومة تنفيذية، أي تسهر على تنفيذ برامج لا مسؤولية لها في صياغة أفكارها وتطلعاتها، وهذا يتناقض مع روح الدستور الجديد ومنطق السياسة، أو أنها حكومة تلتقي في المصلحة الذاتية لأطرافها، وفي صدارتها اقتسام المنافع الممكن جنيها من الوجود في السلطة، ولعل ذلك ما يفسر الهندسة الجديدة للحكومة ) 39 حقيبة(، التي حكمتها ضرورات إرضاء الخواطر.. وفي هذه الحالة أيضا نبتعد عن روح الدستور ومستلزمات المصلحة العامة والوطنية.

 

شارك المقال

شارك برأيك
التالي