حيث انتقلت ميزانية الدعم من 40 مليار درهم سنة 2013 الى 35 مليار درهم وهذا معناه ان الحكومة عازمة على رفع الدعم جزئيا عن بعض المواد المدعمة وعلى رأسها المحروقات ( البترول الفيول الصناعي الغاز والمازوت) ولهذا أقدمت على تخفيض ميزانية المقاصة للسنة المقبلة .
ويرى المراقبون ان تخصيص 35 مليار درهم للمقاصة برسم سنة 2014 وقوف في نصف الطريق فلا الحكومة ستقدم على إصلاح عميق للمقاصة السنة المقبلة، وتتجه الى منع الفئات الميسورة من الاستفادة من الدعم على المواد الأساسية، ولا هي ستبقي الدعم كاملا على هذه المواد المدعمة ، وهذا ما يفسر تخفيظ ميزانية الدعم ب5 مليارات درهم .
هذا ويعتقد ان أسبابا سياسية وراء عدم قدرة الحكومة على المرور الى دعم الفئات الفقيرة ماليا ،وتحرير المواد الأساسية في السوق أمام الفئات الوسطى والغنية، لان خصوم العدالة والتنمية يعتبرون ان اقدام الإسلاميين على صرف الدعم المالي للفقراء من شانه ان يوسع شعبيتهم أكثر، وكذا سيساعدهم على دخول البادية بسهولة وهي قلاع المخزن التي مازالت غير مسيسة .
