وقد تحدث التقرير في فقرته المخصصة لدول شمال إفريقيا، علي ان حصيلة الدول التي عرفت حركات احتجاجية هي حصيلة مفخخة، ذلك أن سنة 2012 عرفت حرية الرأي والتعبير تطورا ملحوظا بسبب خوف بعض الأنظمة من الحركات الاحتجاجية، لكن "الأنظمة التي أفرزتها هذه الحركات انقلبت على الصحفيين والمواطنين الإلكترونيين، الذين نقلوا صدى مطالب الشارع إلى السلطة الحاكمة".
كما اعتبر التقرير أن من علامات غياب حرية الرأي والتعبير في العديد من الدول هو الفراغ القانوني، والتعيينات على رأس المؤسسات الإعلامية العمومية والاعتداءات الجسدية والمحاكمات المتكررة، وهي النقاط التي سجل بعضها في المغرب في مجال حرية الرأي والتعبير، وهو ما يفسر احتلاله لهذه المرتبة المتأخرة، خاصة بعد الجدل الواسع الذي أثارته قضية اعتقال الصحفي علي أنوزلا ومتابعته بموجب قانون الإرهاب.
وقد جاءت في مقدمة الدولة التي تعرف حرية للصحافة كل من فنلندا وهولندا ثم النرويج وهي الدول التي تعتبر حسب التقرير نفسه الدول الأكثر احتراما للصحفيين.
