فبعد اللقاء الماراطوني الذي جمع عمدة المدينة بالشركة التي تتولى قطاع النظافة للوقوف على مدى التزام الشركات بالشروط المحددة في دفاتر التحملات، عُقدت لقاءات أخرى مع شركة ليديك المكلفة بتطهير الماء من أجل معرفة مآل الاستثمارات المبرمجة في مجال التطهير والبيئة، ذلك أن المجلس لا يتوفر لحد الآن على معطيات دقيقة حول الاستثمارات التي تم تحقيقها خلال الفترة السابقة، كما طلب مجلس مدينة الدار البيضاء من نفس الشركة بأن تحدد الاستثمارات التي ستقوم بها من أجل تعميم الربط بالشبكات، علما أن نسبة تطهير المياه لا تبلغ سوى 45 بالمائة في جهة الدار البيضاء الكبرى، حيث أقر أحمد بريجة النائب الأول لعمدة مدينة الدار البيضاء بأن «المحاولات السابقة لربط المنازل بشبكات التطهير كانت خجولة».
أما عن مشكل النظافة، فقد اعتبر أحمد بريجة أن الشركات المسؤولة لم يخترها مجلس المدينة الحالي وإنما الوكالة الحضرية هي من وضعت دفاتر التحملات «ونحن الآن سنحاول تصحيح الأخطاء من خلال وضع دفاتر تحملات جديدة، وسيتم تجديد كل الأسطول المكلف بالنظافة في الدار البيضاء».
أما عن احتمال بقاء نفس الشركات المسؤولة عن النظافة في المدينة فقد اعتبر أحمد بريجة أن عملية فتح الأظرفة هي من سيحسم الأمر، رغم أن شركة أعلنت بأنها لن تترشح مرة أخرى وهي شركة «بيزورنو»، مؤكدا أن هناك شروطا جديدة ستفرض على الشركات التي ستؤول إليها مسؤولية نظافة المدينة، خاصة شرط أن تكون الاستثمارات سنوية وأن يتم تطوير الأسطول تماشيا وتوسعَ المدينة، حتى يتم تجاوز الأخطاء السابقة.
أحمد بريجة اعتبر أنه من أجل إصلاح المدينة فإن الدار البيضاء تحتاج «لمشروع مارشال» من أجل النهوض بها لأنها أصبحت كدولة، ومن الصعب التحكم فيها، لذلك فالمجلس يحتاج إلى دعم الدولة، معطيا المثال بمشكل السكن العشوائي في الدار البيضاء الذي لم تتخلص منه المدينة لحد الآن، وهذا دليل على أن هناك اختلالات في التنسيق بين الجهات المختصة في هذا المجال وضعف نجاعة بعض المصالح. لذلك فقد قرر مجلس المدينة جمع المعطيات لمعرفة مآل مشروع مدينة بدون صفيح «وهي العملية التي كان يجب القيام بها قبل الخطاب الملكي بسنوات»، على حد تعبير أحمد بريجة.
