وفيما تعتبر المنازعات المدنية مع الأشخاض الذين يترامون على هذه الممتلكات أو يحتلونها أو يكترونها ويرفضون أداء سوماتها الكرائية، أمرا عاديا وشائعا، فإن منازعات أخرى تدور بين وزارة أحمد التوفيق وعدد من الوزارات الأخرى داخل الحكومة، بفعل حاجة تلك القطاعات الوزارية للأراضي في إنجاز مشاريعها واستثماراتها، مما يؤدي بها إلى الاصطدام
الأوقاف في حالة القيام بنزع ملكية جزء من أراضيها أو استغلاله.
معطيات جديدة كشفت عنها وزارة أحمد التوفيق، بعد تلك المتعلقة بمداخيل
ثرواتها الوقفية التي تنامت بشكل كبير خلال العقد الأخير. معطيات كشفها جرد قامت به الوزارة خلال العام الماضي، لملفات المنازعات الإدارية التي تضع هذه الوزارة «السيادية» في مواجهة إحدى الوزارات الأخرى بما في ذلك الوقوف وجها لوجه أمام القضاء. على رأس خصوم وزارة التوفيق الذيين كشفهم الجرد الجديد، توجد وزارة التجهيز والنقل، التي أحصت وزارة التوفيق ما يفوق 334 ملفا للنزاع بينهما، حيث تسعى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، إلى تسريع وتيرة البت في هذه الملفات، وتنفيذ الأحكام الصادرة لصالحها من خلال تعويضها عن قرارات نزع الملكية. ويبلغ مجموع الملفات التي تتنازع فيها وزارة التوفيق مع وزارات أخرى داخل الحكومة أمام القضاء الإداري، 428 ملفا، تستحوذ وزارة عزيز الرباح على القسم الأكبر منها، متبوعة بوزارة التربية الوطنية بأكثر من 80 ملفا، فيما تدور نزاعات إدارية مع وزارتي الصحة والسكنى في 12 ملفا.
الوزير أحمد التوفيق، كان قد أوضح أمام البرلمان مؤخرا، أن الأراضي الوقفية لا تدخل ضمن الأراضي المملوكة للدولة «وبالتالي، لا يمكن تعبئتها، وإنما تخضع لشيء آخر، لأنها محكومة بالديمومة، فلا تحول إلا بالمعاوضات». وأضاف التوفيق أن وزارته في شبه حرب مع وضعية الترامي إذ «لدينا عشرات الحالات المسجلة في المحاكم». وإلى جانب المنازعات الإدارية، تخوض الوزارة مواجهات مدنية مع أشخاص يترامون على ممتلكات الأوقاف أو يستغلونها، حيث تأسف الوزير لكون بعضها يؤدي إلى أحكام بالسجن والغرامة ضد خصوم وزارته. فيما تقدّر الأراضي التابعة لوزارته بنحو 80 ألف هكتار، موزعة على 200 ألف قطعة أغلبيتها قطع صغيرة. ومن بين القرارات التي اتخذتها الوزارة مؤخرا لتحقيق أكبر مردودية لمنازعاتها حول هذه الممتلكات، عدم تنصيب أي محام في المنازعات المدنية، حيث تتولى نظارات الأوقاف الترافع بنفسها أمام المحاكم.
