وهذا الأخير، لويس برسيناس، أكد مجددا الجمعة، أثناء شهادة بث التلفزيون أجزاء منها، انه سلم مسؤولين في الحزب الشعبي آلاف العملات من الأورو نقدا، وهي أموال غير معلن عنها.
وجاءته الفرصة بواسطة محاكمة في دعوى تشهير رفعتها ضده نائبة رئيس الحزب ماريا دولوريس دو كوسبيدال. وكان مراقبون حذروا من أن مثل هذا الهجوم المضاد قد يسيء أكثر مما قد يفيد لأنه يضع الفضيحة على صدر الصفحات الأولى للصحف.
وقضية الفساد هذه المتعلقة بأموال سرية أثارت غضب العديد من الأسبان، كما أثارت دعوات إلى استقالة رئيس الوزراء ماريانو راخوي، في الوقت الذي يسعى هذا الأخير لإخراج بلاده، رابع اقتصاد في أوروبا، من أزمة اقتصادية خانقة.
وقال لويس برسيناس، أثناء شهادة بثت عبر فيديو من سجن في مدريد حيث يعتقل في قضية أخرى تتعلق باختلاس أموال، "سلمت بيدي أموالا للسيدة كوسبيدال" في مكتبها في 2008.
واندلعت الفضيحة، في يناير الماضي، عندما نشرت صحيفة مذكرات خطية لبرسيناس يفترض أنها كشفت عن دفعات مصدرها صندوق مالي سري.
واثناء شهادة في يوليوز، اورد امين الصندوق السابق اسمي راخوي وكوسبيدال الامينة العامة للحزب الشعبي، بين من تسلموا هذه الأموال.
ونفى رئيس الوزراء أن يكون هو شخصيا أو مسؤولون آخرون من الحزب تلقوا دفعات غير قانونية ورد الدعوات إلى الاستقالة. واستجوب أحد القضاة كوسبيدال، لكنه لم ير ضرورة للاستماع إلى راخوي. واختفت القضية من وسائل الإعلام، في الأسابيع الأخيرة، قبل أن تعود للظهور مجددا مع محاكمة كوسبيدال ضد برسيناس.
والمسؤولة المحافظة غاضبة من تلطيخ سمعتها بسبب هذه الفضيحة، بينما قادت إصلاحات ترمي إلى إضفاء المزيد من الشفافية في حزبها، كما لفت فرناندو فالسبين الباحث في العلوم السياسية في جامعة مدريد.
وذكرت صحيفة "ال باييس"، أبرز صحف يسار الوسط في إسبانيا، أن مسؤولي الحزب الشعبي "مذهولون" من قرار كوسبيدال بملاحقة برسيناس، في قرار أدى إلى مشهد "مدمر لصورة الحزب".
وشكل قرارها "قطيعة تامة مع استراتيجية الحزب الشعبي ورئيس الوزراء المتمثلة في عدم قول أي شيء بشان قضية برسيناس والسعي إلى نسيانها"، بحسب الصحيفة.
وكوسبيدال، التي أدلت بشهادتها، الجمعة الماضية، نفت معلومات برسيناس ومفادها أنها تلقت منه مغلفين يحتوي كل منهما على 7500 أورو في 2008.
من جهتها، لفتت صحيفة "آل موندو" المحافظة إلى أنها لم تقل بوضوح ما إذا كان أعضاء آخرون في الحزب تمكنوا من قبول دفعات مالية أم لا، الأمر الذي "يكثف الشبهات ويحرك الفضيحة" داخل الحزب الشعبي. واعتقل برسيناس، في يونيو الماضي. ويشتبه في أنه يحتفظ بـ 47 مليون أورو في حسابات مصرفية سرية في سويسرا.
ويتناول تحقيق قضائي آخر مخالفات مالية داخل الحزب الشعبي ويمتد على نحو عشرين سنة. وقال فالسبين "لن ينتهي هذا أبدا طالما لم نحصل على قرار قضائي حاسم".
وأضاف "لا اعتقد انه يمكن أن تحصل إدانات أخرى باستثناء إدانة برسيناس. الحزب سينجو من الملاحقات القضائية"، لكن راخوي يمكن أن يدفع ثمنا سياسيا إذا أكدت المحكمة حصول مخالفات مالية داخل الحزب الشعبي وإذا اتخذت قرارها في فترة انتخابية، كما يرى المحلل. والانتخابات التشريعية المقبلة متوقعة في 2015، لكن المسائل القضائية المعقدة تدوم أحيانا عدة سنوات في إسباني
