إصلاح مرتقب في أنظمة التقاعد سيحدث هيئة جديدة تحل أزمتها

03 أبريل 2022 - 10:30

كشفت مصادر مطلعة، بأن إصلاح أنظمة التقاعد عاد إلى نقطة الصفر من خلال نظام جديد مرتقب تنفيذه، لن يعتمد على الدمج العادي لأنظمة التقاعد الحالية في نظام واحد، بل سيسعى إلى إحداث نظام جديد مائة في المائة، على اعتبار أن الإصلاح المقياسي الذي قامت به الحكومات سابقا، كان بمثابة تأجيل للأزمة والعجز وإتاحة الفرصة لإطلاق الإصلاح الشامل، وهي الفرصة التي تم تضييعها ويتم حاليا الرجوع إلى نقطة ما قبل الإصلاح المقياسي.

وهو الإصلاح الذي سيسعى إلى خلق قطب جديد بهيئة تدبيرية مستقلة، مما يساعد حسب المصادر ذاتها، في وضع حل نهائي لهذا الملف الذي يصفه مختصون بالمعقد جدا.

وأكدت مصادر مقربة من ملف إصلاح التقاعد، بأن النظام المرتقب   أصبح  اليوم ضرورة ملحة أكثر من أي وقت مضى، مشيرة إلى أنه وتجنبا لأي تأخير لأسباب سياسية وانتخابية، فإن الفترة الحالية تعتبر فترة مثالية لإطلاق الإصلاح المنشود بالنظر إلى ابتعادها عن المحطات الانتخابية بست سنوات، معتبرة بأن أي تأخر في القيام بهذا الإصلاح الشامل سيجعل منه عملية صعبة جدا تنذر بانهيار هذه الأنظمة.

وأرجعت المصادر ذاتها مسؤولية عرقلة الإصلاح الشامل في الحكومة السابقة لعدم التفاعل الإيجابي من قبل الأحزاب السياسية والنقابات، سيما أن الأخيرة ظلت تعرقل أي إصلاح جذري وشامل لأنظمة التقاعد، رغم اقتناعها التام بضرورة القيام بذلك.

يذكر أن مطالب النقابات في هذا الملف،  تتمثل في تحمل تكاليف الإصلاح من قبل الدولة دونما المساس بأي مكتسبات، وأن يكون تقارب الأنظمة من خلال مساهمة سخية للدولة للرفع من خدمات النظام الأدنى للتعويضات لبلوغ النظام الأعلى، وهو المطلب التعجيزي، تضيف المصادر ذاتها، مادامت النقابات ترفض أي إصلاح يمس بحقوق المنخرطين والمتقاعدين، وتحذر من أي محاولة لفرض الأمر الواقع.

وكانت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، حذرت  في وقت سابق من أن نظام  التقاعد سيستنفد احتياطياته (70 مليار درهم) بحلول سنة 2028، موضحة أنه للوفاء بالتزاماته بعد ذلك، سيحتاج الصندوق المغربي للتقاعد ما يناهز 14 مليار درهم سنويا لتمويل عجزه.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي