فإن المقاصة ستكلف خلال العام المقبل ما يقارب 42 مليار درهم مع الاستمرار في تطبيق نظام المقايسة في تحديد أسعار المواد الطاقية.
فإلى جانب ال35 مليار المخصصة لدعم المواد الأساسية في العام المقبل، فإن مشروع القانون المالي يتضمن تخيص ما يقارب سبعة ملايير من الدراهم، لأداء متأخرات الدولة تجاه الشركات المنتجة والموزعة لتلك المواد.
كما ستخصص الحكومة ملياري درهم من ال35 الموجهة للمقاصة، لتمويل بعض الإجراءات الموازية لتطبيق نظام المقايسة، وهي أساسا إجراءات لتعويض مهنيي النقل عن الارتفاعات التي سيسببها هذا النظام في الاسعار. وهكذا تبلغ اعتمادات المقاصة المقترحة في إطار مشروع قانون المالية 2014 ما يناھز 41,65 مليار درھم موزعة كما يلي: اعتمادات برسم نفقات المقاصة لسنة 2012: 35 مليار درھم تتضمن 28 مليار برسم المواد النفطية موزعة كما يلي: المواد النفطية : 28 مليار درھم؛ المواد الغذائية: 5 مليار درھم؛ التدابير المصاحبة لنظام المقايسة: 2 مليار درھم. * تصفية متأخرات المقاصة برسم السنة الماضية: 6,65 مليار درھم.
