جمعية حقوقية تطالب بالتحقيق في طرق صرف أكثر من 400 مليار سنتيم بمراكش

22 أكتوبر 2013 - 15:24

. ود عت الجمعية إلى ضرورة المعالجة الشاملة لكل القضايا دون تمييز أو محاباة، مع تمكين ساكنة المدينة من أموالها وممتلكاتها المهدورة، ومن الاطلاع على حقيقة التسيير والتدبير المالي للمدينة، بما في ذلك حجم المديونية وأوجه صرفها وصفقات التدبير المفوض وتكلفتها، والتحقيق في صفقات ما يسمى بمحاربة السكن غير اللائق، وهشاشة البنيات التحتية رغم الاستثمارات المخصصة لتهيئتها، وما كشفت عنه الخسائر التي تسببت فيها التساقطات المطرية الأخيرة والتي لم تتجاوز58 ملم، فضلا عن تسيير وتدبير قطاع الماء والكهرباء، والذي كان محط احتجاجات خلال السنتين الأخيرتين، حيث كانت تكلفتها ثقيلة خاصة بالنسبة لساكنة منطقة سيدي يوسف بن علي

    وأصدرت الجمعية تقريرا لفتت فيه إلى التباين بين الأحياء الراقية وأحزمة الفقر والتهميش في مراكش، «فالمدينة المهددة بالعطش خلال السنوات القليلة القادمة حسب خبراء وكالة الحوض المائي، تعرف انتشارا واسعا لملاعب الكولف والبحار الاصطناعية الخاصة بالترفيه، في وقت تعيش فيه أحياء بكاملها انقطاعات للماء الصالح للشرب خلال فصل الصيف. ومن المفارقات أيضا تدمير المجال البيئي من خلال زحف الإسمنت في اتجاه واحة النخيل، وما يعرفه شارع الحسن الثاني وطريق الصويرة من اجتثاث للأشجار» يقول التقرير، الذي أضاف بأن المجلس الجماعي السابق استثمر 286 مليار سنتيم، دون احتساب استثمارات أخرى قامت بها مصالح وزارية متعددة، مسجلا غياب أي أثر إيجابي على الساكنة باستثناء تزيين بعض الواجهات في الأحياء الراقية المخصصة للسياحة. كما سجل التقرير ما وصفه بـ» سوء التسيير والتدبير وغياب الشفافية في تمرير الصفقات وضعف المراقبة المالية القبلية والبعدية وعدم احترام الدراسات المنجزة ودفاتر التحملات وغياب تخطيط استراتيجي تنموي، مما أدى إلى إغراق المدينة في مديونية ثقيلة منذ تجربة المجموعة الحضرية وإلى الآن، وهي المديونية التي قدرتها العمدة الحالية في 120 مليار سنتيم، حيث اشتكت من عدم قدرة ميزانية المجلس الجماعي على الوفاء بالتزاماتها نتيجة للتركة الثقيلة الموروثة عن مرحلة التسيير السالفة».

 وأشار التقرير إلى بعض ملفات الفساد المالي بمراكش، كملف فندق السعدي المعروض على القضاء وملف نادي البحر الأبيض المتوسط. وتعود وقائع النادي إلى نهاية تجربة المجموعة الحضرية المعمول بها سابقًا، حيث كانت البقعة المخصصة للفندق الكائن بجامع الفنا مكتراة من طرف المجلس لفائدة النادي وبثمن بخس ولمدة زمنية طويلة، قبل أن يتم تفويتها دون إعمال المساطر الإدارية والقانونية. ملف «مؤسسة عبدو نزار» التي بنيت فوق بقعة كانت مخصصة لبناء معهد موسيقى. وملف العمدة السابق ونائبه والذي كاد أن يكلف الجماعة الحضرية حوالي 5 مليار سنتيم. وملف سوق الجملة للخضر والفواكه بحي المسار، والمداخيل التي كانت وإلى حدود آخر حساب إداري خلال الولاية الجماعية السابقة لا تكفي سوى لأجور الموظفين والأعوان المشرفين على السوق، قبل أن يتحقق فائض هام جراء ارتفاع المداخيل وبنسب ملموسة خلال الولاية الحالية. وهناك قضية تفويت سوق الجملة السابق والتي أثارت جدلا واسعا، بعد أن برمج العمدة السابق عائدات البيع المقدرة بـ45 مليار سنتيم في أشغال التبليط دون استخلاص المبلغ. وملف سوق الزهور بمقاطعة النخيل، الذي كلف 4 مليار سنتيم دون أن يرى النور وفق الآجال المحددة، حيث يضم 238 دكانا بقيت جميعها  مغلقة لمدة طويلة.

شارك المقال

شارك برأيك
التالي