حيث نقلت وسائل اعلام جزائرية عن اللجنة المشرفة على إعداد الدستور الجديد أنه من بين أهم التعديلات التي سترد في الدستور المعدل ما يتعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية وصلاحيات نائب رئيس الجمهورية وأيضا صلاحيات رئيس الحكومة.
ومن المنتظر أن يمنح الدستور الجديد صلاحيات واسعة لنائب الرئيس تقترب من صلاحيات رئيس الجمهورية، كما سيقوم نائب رئيس الجمهورية بالنيابة عن الرئيس في كل مهامه، كما أنه يمكن أن يكمل المدة الرئاسية وقالت المصادر ذاتها إن التعديلات المرتقبة على الدستور ستنص صراحة على ذلك، على خلفية أن الرئيس بوتفليقة قد يكون في مقدوره صحيا الترشح للعهدة الرابعة، لكن لا أحد باستطاعته الجزم أن الرجل قادر على إكمال العهدة الرئاسية القادمة في حال انتخبه الشعب الجزائري.
هذا التعديل الهدف منه هو مواجهة احتمال وفاة بوتفليقة خلال مدته الرئاسية الرابعة التي يبدو أنه جد قريب من الظفر بها، وضمان سيرورة المؤسسات وعمل كل أجهزة الدولة دون الحاجة إلى العودة إلى الرئيس مثلما كان يحدث خلال الولايات السابقة لبوتفليقة.
التعديلات ستشمل أيضا توسيع صلاحيات رئيس الحكومة، بما يسمح له بتسيير شؤون البلاد في كل مجالات الحياة باستثناء السياسة الخارجية والدفاع اللذين سيبقيان من اختصاصات الرئيس شخصيا لا يحق لأحد اخر اخذ القرار فيهما.
من جهة أخرى، قالت ذات المصادر إن الوضع الصحي للرئيس بوتفليقة سوف يشهد تحسنا ملفتا بحسب توقعات الفريق الطبي الساهر على علاجه.
