المحكمة العامة للاتحاد الأوربي تلغي قرار تجميد أموال أسرة مبارك

07 أبريل 2022 - 01:00

قررت المحكمة العامة للاتحاد الأوربي الأربعاء، إلغاء قرارات تجميد أموال الرئيس المصري الراحل حسني مبارك وأسرته التي اتخذها مجلس الاتحاد سابقا.

وأفاد الموقع الإلكتروني الرسمي للمحكمة بأنها ألغت قرار مجلس الاتحاد الأوربي الصادر في 2011 والذي ظل يجدد حتى العام الماضي “بشأن التدابير التقييدية الموجهة ضد بعض الأشخاص والكيانات والهيئات في ضوء الوضع في مصر”.

كما قضت المحكمة في قرار الأربعاء بأن يتحمل مجلس الاتحاد الأوربي تكاليف التقاضي التي تكبدتها أسرة مبارك.

ولم تكشف المحكمة على موقعها حجم الأموال التي سيتم رفع التجميد عنها، والتي ستكون متاحة بعد انقضاء فترة طعن المجلس في قرار المحكمة والتي تبلغ 70 يوما.

وكان الاتحاد الأوربي أعلن في مارس من العام الماضي إلغاء العقوبات التي فرضت في عام 2011 على تسعة مصريين من بينهم عائلة الرئيس الأسبق حسني مبارك، على خلفية شبهات بشأن سرقة أموال الدولة.

وذكرت الدول الأعضاء في بيان “تم تبني إجراءات تقييدية في البداية في عام 2011 وكان هدفها بشكل خاص مساعدة السلطات المصرية على استرداد الأصول المختلسة المملوكة للدولة”.

وجمد الاتحاد الأوربي أصول شخصيات بارزة، بينها مبارك وزوجته ونجلاه وزوجاتهما، إثر الإطاحة به بعد ثلاثين عاما في السلطة.

وتوفي الرئيس المخلوع في شباط/فبراير 2020 عن عمر يناهز 91 عاما.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.