ووزارة محمد حصاد سارعت الى إصدار بلاغ أكدت فيه عدم تجاوز أي من الأحزاب ال33 الموجودة في المغرب، لهذا الأجل القانوني.
وتخبر وزارة الداخلية أن جميع الأحزاب السياسية قد قامت خلال الفترة الممتدة من 24 أكتوبر 2011 إلى 23 أكتوبر 2013 بعقد مؤتمراتها الوطنية العادية أو الاستثنائية، حيث حرصت على إجراء التعديلات اللازمة على وثائقها، وخاصة قوانينها الأساسية، بغية تحقيق الانسجام والتلاؤم مع المقتضيات القانونية.
اللائحة النهائية للأحزاب السياسية المغربية المنضبطة للقوانين، تنقسم الى قسمين، الاول خاص بالأحزاب الممثلة في البرلمان، وعددها 17 حزبا، فيما يبقى النصف الثاني من الأحزاب السياسية المغربية، خارج المؤسسة التشريعية، أي 16 حزبا سياسيا.
لائحة الأحزاب السياسية المكونة للقسمين، كما نشرتها وزارة الداخلية، تكشف عن أن حزب الأصالة والمعاصرة، كان أول حزب بادر إلى التصريح بملف ملاءمته لقوانينها الداخلية مع التشريعات الجديدة، فيما تصدر الحزب الاشتراكي الموحد لائحة الأحزاب غير المنتمية الى البرلمان، من حيث توقيت إيداع ملف الملاءمة.
جميع أحزاب المغربية عقدت في الشهور القليلة الماضية، مؤتمرات استثنائية من اجل ملاءمة أنظمتها الداخلية مع قانون الأحزاب، وهمت هذه الملاءمة بالأساس، تقوية حضور النساء والشباب في الهياكل الداخلية للأحزاب وهيئاتها القيادية.
