أفادت مصادر مطلعة أن عملية تفويت غامضة لعمارة محادية لمبنى البرلمان بشارع محمد الخامس بالرباط، أثارت جدلا في عدة أوساط في العاصمة.
وتشير المصادر إلى أن عملية التفويت جرت باستعمال وثائق تحوم حولها تساؤلات، لأن العمارة المعنية كانت في ملكية سيدة فرنسية من المعمرات خلال فترة الاستعمار، وأن هذه السيدة أوصت قبل وفاتها بأن تبقى العمارة في عهدة الجمعية الباريسية للرفق بالحيوان لتكون مداخيلها مخصصة للعناية بالحيوانات بالمغرب.
وتشير المصادر إلى أن القانون المغربي يمنع الجمعيات غير المتواجدة بالمغرب، وكذا التي لا تملك صفة المنفعة العمومية فوق التراب المغربي القيام بتصرفات عقارية ربحية فوق التراب المغربي.
هذا ناهيك عن ضرورة سلوك مجموعة من المساطر المعقدة سواء في فرنسا والمغرب لتحويل أموال البيع إلى الخارج. فكيف أمكن لجمعية في باريس بيع هذا العقار في المغرب؟
