اعتبرت النقابة الوطنية للعدول بأن تعيين مكلفين بمهام العدول بالقنصليات المغربية يسيىء لمهنة العدول ويتطاول عليها، مضيفة بأنه يندرج ضمن « استمرار مسلسل الإجهاز على المكتسبات »، وهو الملف الذي أثاره قبل أيام من جديد أحد أعضاء النقابة في إطار ما يقدمه تحت عنوان « إرشادات عدلية » في قناة باليوتوب، عندما اعتبر أن المكلفين بمهام العدول يثقلون كاهل مغاربة العالم بكثرة الوثائق.
وفي هذا الإطار، طالبت النقابة وزارة العدل وبعض أطر هيئة كتابة الضبط بحسم الخلط والتداخل التنظيمي والتشريعي بين المهن والاختصاصات، واحترام مبدأ التخصص، محذرة من مغبة حدوث صراعات جانبية بين مكونات الأسرة القضائية قد تمس جوهر وضمانات نجاح مسلسل إصلاح منظومة العدالة.
وأرجع بيان النقابة التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، ما وصفه بالحيف الذي يعاني منه عدول المملكة، إلى القصور التشريعي المؤطر للمهنة، فبعدما كانت مهمة التوثيق العدلي مقتصرة على العدول بشكل حصري، لم يتم إسناده إلى كتاب الضبط إلا استثناء لسد الفراغ القانوني الناتج عن تأخر ملاءمة القانون المتعلق بخطة العدالة مع دستور المملكة والتشريعات ذات الصلة ».
تأخر ملاءمة القانون الصادر سنة 2006 والمؤطر لمهنة العدول، هو ما شجع حسب البيان على إقصاء العدول من ممارسة حق من حقوقهم المشروعة، وكرس ثقافة الريع التشريعي من خلال توزيع غنيمة التعيينات لمن لا صلة له بمهنة العدول، في ضرب سافر للقانون الدولي والقوانين الخاصة المعمول بها.
وأوضح البيان بأن محاولة شرعنة عمل الموظفين المكلفين بمهام العدول من حيث الولوج والتنظيم والممارسة، تفتقر لأي مرجعية قانونية، مبرزا أن الاختصاصات الأصيلة لمهنة التوثيق العدلي منصوص عليها في القانون المتعلق بخطة العدالة الذي تم بموجبه نَسخ مقتضيات الظهير المتعلق باختصاصات الأعوان الدبلوماسيين والقناصل العاملين بالخارج، وعليه حسب البيان، فإن المهام الأصيلة لكتاب الضبط مضمنة بصلب نظامهم الأساسي ».
