في الذكرى الـ12 لتأسيسه، بدا أعضاءٌ بالمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، يوم الخميس في ندوة حول إسهامه في النهوض باللغة الرسمية الثانية للمغاربة، منزعجين مما أسموه «إهمال الحكومة للغة والثقافة الأمازيغيتين»، في الوقت الذي التزم فيه مدير المعهد أحمد بوكوس الصمت.
عائشة ألحيان، عضو المجلس الإداري سابقا، قالت إن حكومة بنكيران «لا تتوفر على سياسة واضحة للنهوض بالأمازيغية»، وأكدت أن الفصل الخامس من دستور 2011 الذي اعتبر أن اللغة الأمازيغية لغة رسمية كذلك، إلى جانب اللغة العربية، يظل «في حكم الفصل المعطل»، وذهبت ألحيان إلى أن هناك «إديولوجية تعمل من أجل إقصاء الأمازيغية حتى لا تصبح على قدم المساواة مع اللغة العربية».
ألحيان ضربت أكثر من مثال على ذلك، منه ميثاق إصلاح منظومة العدالة، الذي دافع بشأنه المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية عن ضرورة التنصيص على أن تكون الأعراف الأمازيغية مصدرا من مصادر القانون الوضعي المغربي، إلا أن اللجنة العليا رفضت ذلك، ثم دافع المعهد الذي كان يديره أحمد بوكوس بأن تكون الأمازيغية لغة للتقاضي في المحاكم، لكن الميثاق اعتبرها مجرد لغة للتواصل. أما المثال الثاني فيتعلق بالقانون الذي أعدته وزارة الأسرة والتنمية الاجتماعية حول العنف ضد النساء، وقالت ألحيان إن فعاليات أمازيغية ناضلت من أجل التنصيص على إدانة «العنف على أساس لغوي» في مضمون القانون، لكن الوزارة المعنية بذلك رفضت الأمر.
مواقف ألحيان جاءت تعليقا على مداخلة نذير المومني، أستاذ باحث ومسؤول الدراسات بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، قال فيها إن الحوار الوطني حول منظومة إصلاح العدالة شكل «نافذة فرص» للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية للترافع من أجل التنصيص على العرف الأمازيغي مصدرا للتشريع. خاصة وأن تلك الأعراف التي تنظم أكثر من مجال في المناطق الأمازيغية، قائمة ولا ينقصها سوى التدوين.
واعتبر المومني أن ثمة فرصة أخرى من أجل إدماج وتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، تتعلق بمشروع القانون التنظيمي المنظم لعمل الحكومة، الذي ينص على أن إعداد القوانين يجب أن يكون مقترنا بدراسة الأثر، واعتبر المتحدث أن المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية يمكن أن يُرافع من أجل إدماج الأثر اللغوي ضمن دراسة الأثر لأي قانون يمكن السماح بإعداده.
وبخصوص السلطة الحكومية الوصية على تفعيل سياسة الدولة في المجال اللغوي، أشار المومني إلى التجربة الأيرلندية التي تتوفر على وزارة خاصة بالسياسة اللغوية. لكن يبدو أن المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية يتجه نحو اقتراح تشكيل مديريات مركزية على صعيد القطاعات الحكومية المعنية باللغة والثقافة الأمازيغيتين.
وفي الوقت الذي دعا فيه عبد السلام خلفي، عضو باحث في المعهد، إلى بلورة خطة استراتيجية لكيفية إدماج الأمازيغية في خمسة قطاعات هي التعليم والإعلام والثقافة والحياة المجتمعية ثم البعد اللغوي والثقافي في إطار الجهوية الموسعة، فإنه دافع أيضا عن ضرورة إحداث مديريات مركزية على صعيد القطاعات الحكومية ذات العلاقة بالموضوع.
ويأتي على رأس تلك القطاعات: قطاع التعليم، الذي أكد خلفي بشأنه على ضرورة تعميم اللغة الأمازيغية عموديا وأفقيا، في جميع مؤسسات التكوين والتعليم ومحاربة الأمية والجامعات على قدم المساواة مع العربية، وإحداث مسالك وشعب للتكوين فيها. وأن يتم ذلك عبر سنّ قوانين.
التوجه نفسه يقترحه المعهد بشأن القطاع الثقافي، إذ طالب بمتحف وطني ومتاحف جهوية، وتجريم تهريب كنوز الثرات المغربي الأصيل، وتخصيص جوائز في أصناف الثقافة الأمازيغية. وبخصوص الحياة المجتمعية، أكد خلفي على أن يتاح استخدام الأمازيغية في المرافق العمومية ووسائل التشوير، مطالبا أيضا، باسم المعهد، بإلغاء منع الأسماء الأمازيغية، وإلغاء قرارات منع وحضر الجمعيات الأمازيغية.
