قرر أصحاب محطات التزود بالوقود في المملكة خوض إضراب وطني شامل، احتجاجا على تجاهل الحكومة لمطالبهم ونداءاتهم للتدخل من أجل إنقاذ القطاع من تداعيات الارتفاع غير المسبوق في ثمن المحروقات.
وذكرت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، في بلاغ لها أنها تعتزم الإعلان عن إضراب وطني شامل في حال عدم الانكباب عاجلا على حل مشاكل المهنيين وإشراكهم في الحوار بشأن أزمة ارتفاع أسعار المحروقات.
وأوضح البلاغ، أن محطات الوقود، أضحت في ظل الارتفاع غير المسبوق لثمن المحروقات، عاجزة عن تغطية تكاليفها والتوفر على مخزون معقول، ما أثر سلبا على تنافسيتها وقدرتها على الاستمرار.
وطالبت الحكومة، بالجلوس إلى طاولة المفاوضات والانكباب على حل المشاكل العالقة، مشددة على ضرورة إخراج النصوص التنظيمية المتعلقة بتطبيق قانون الهيدروكاربور. الجامعة قالت إن لديها مقترحات تكفل التخفيف من وقع قفزة أسعار الغازوال والبنزين، على المواطنين والمهنيين،
في السياق ذاته، حثت الجامعة وزارة الاقتصاد والمالية، على إعفاء المهنيين من الحد الأدنى للضريبة، الذي يتم احتسابه وفق رقم المعاملات، ”هذا الرقم يرتفع في ظل ارتفاع الأسعار، رغم أن هامش الربح ثابت سواء ارتفعت أسعار المحروقات أو انخفضت”، يوضح البلاغ.
ودعت الهيئة ذاتها كافة الجمعيات الجهوية بجميع جهات المملكة، وكذا جمعيات الألوان المنضوية تحت لوائها، للمشاركة في الإضراب الوطني في حال استمرار التجاهل، وإغلاق باب الحوار أمام المهنيين، وعدم إشراكهم في مخرجات هذه الأزمة.
من جهة أخرى، أعلنت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، أنها تعتزم مراسلة مجلس المنافسة، من أجل التدخل لحماية المهنيين والقدرة الشرائية للمواطنين.
