وذلك من أجل التحذير من محاولة تحريف مسار قضايا الفساد المالي بمراكش و جعلها مع طول المدة قضايا روتينية، مؤكدة بأنها ستظل تراقب و تتابع عن كثب مآل هذه القضايا باعتبارها منظمة مدنية تدافع عن المال العام و ضد الفساد و الإفلات من العقاب في الجرائم المالية، ومطالبة بتسريع الأبحاث و التحقيقات و المحاكمات القضائية تجسيدا لسيادة القانون و للنص الدستوري الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة.
ولفت بيان أصدرته الهيئة إلى قيام من وصفته بـ"لوبي الفساد" بتحركات مريبة تهدف إلى محاولة ربح الوقت و التأثير على القضاء و توظيف شبكة العلاقات التي نسجوها من أجل ذلك،عن طريق بعض المناورات لتحويل أنظار الرأي العام عن المعركة الحقيقية،و سعيه بشتى الوسائل إلى ممارسة الضغوطات و التهديدات ضد مناضلي الهيئة، و ذلك لثنيهم عن الاستمرار في النضال ضد الفساد و نهب المال العام.
واعتبرت الهيئة بأن استقواء لوبي الفساد بعلاقاته الزبونية و المصلحية نتيجة حتمية لتعثر و تأخر الأبحاث بخصوص الشكايات المذكورة، لافتا إلى ما اعتبره"انحرافا خطيرا وقع بخصوص قضية "سيتي وان"، و التي لم تتابع فيها بعض الشخصيات النافذة المتورطة في هذه الفضيحة رغم توفر حجج و دلائل على تورطها، في تناقض تام مع خلاصات تقرير المجلس الجهوي للحسابات و تصريحات بعض الأطراف ذات الصلة بالقضية".
