البرلماني عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، والمحامي الحقوقي عبد الصمد الإدريسي، اعتبر قرار تمتيع انوزلا بالسراح المؤقت بعدما اعتقل ووجهت اليه تهم كبيرة مرتبطة بالإرهاب، مناسبة للتساؤل عما ان كان المعتقلون المدانون وفقا لهذا القانون، يمكن ان يستفيدوا من إجراء مماثل.
"عودة الى ملف المحكومين بمقتضى قانون مكافحة الارهاب والذين عبر العديد منهم عن رفضه للارهاب و استنكاره للافكار المتطرفة واستعدادهم لتقديم مراجعات لافكارهم وارائهم في الدولة والمجتمع والسياسة والدين"، يقول الادريسي، "و اعتبارا لكون العديد منهم ما فتئ يعبر عن هذا في مختلف المناسبات عبر بياناتهم وكلما اتيحت لهم الفرصة لذلك، واستحضارا للوقت المعتبر الذي يفصلنا عن هذه المحاكمات وعن الاحداث الارهابية الاليمة ل 16 ماي 2003، مما يتيح لكل المتدخلين امكانية الاعتبار والفهم العميق.
اعتبارا لكل هذا اطرح السؤال عن امكانية ايجاد الالية القانونية المناسبة لاطلاق سراح من لم يثبت تورطه في دم او تحريض صريح على ذاك". وزيادة في التوضيح، قال الادريسي إن مناسبة هذا الكلام "تبادرت الى ذهني وانا اتابع اطوار محاكمة الصحفي علي انوزلا الذي فرحت كثيرا لاطلاق سراحه وقد سبق ان عبرت على رفض محاكمته بقانون مكافحة الارهاب. لكن مادام اننا اما قضية تحولت من ملف كبير وخطير ووقائع تقتضي الايداع في السجن، على اﻻقل في نظر النيابة العامة و قاضي التحقيق، تحولت الى ملف عادي نتج عنه افراج مؤقت و متابعة في حالة سراح، حدث هذا بمناسبة اصدار علي انوزلا لبيان يوضح فيه موقفه و افكاره".
وتساءل الادريسي كم يوجد من معتقل يقضي عقوبة طويلة قضت بها محكمة "قيل فيها الكثير واقر العديد من المسؤولين ما شابها من خروقات، كم من مدان عبر عن مراجعات لافكاره ومواقفه، كم سجين تراجع عن اشادات و تحريض ثبت في حقه او لم يثبت؟ الم يحن بعد وقت فتح هذا الملف واعادة انصاف المظلومين والمصالحة من فترة متأخرة من تاريخ وطننا العزيز؟".
