المدعي العام الأمريكي يتوعد حكام العالم الفاسدين وعائلاتهم بالمتابعة القضائية

29 أكتوبر 2013 - 11:35

وأعلن عن" التزام بلاده القوي بمحاربة الفساد أينما ومتى كان ومهما طال الزمن".تصريحات الوزير الأمريكي جاءت خلال مشاركته مساء أول أمس الاثنين في الجلسة الختامية للاجتماع الثاني للمنتدى العربي لاسترداد الأموال المنهوبة الذي احتضنته مدينة مراكش بين 26 و28 من شهر أكتوبر الجاري،وهي الجلسة التي ترأسها محمد الوفا،الوزير المغربي المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة.

 وأضاف هولدر،الذي التحق بالمشاركين في المنتدى في يومه الأخير،بأن حكومته تعمل من أجل وضع حد للجرائم المالية العابرة للحدود و استرجاع الأموال المهربة المنهوبة، بتنسيق مع مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي والبنك الدولي وقسم محاربة الجريمة وغسيل الأموال التابع للأمم المتحدة،كما دعت المسؤولين الدبلوماسيين بسفاراتها في العديد من البلدان،وخاصة بمصر وتركيا والإمارات العربية المتحدة وقطر واليمن والمغرب،بدعم شراكة"دوفيل" لاسترداد الأموال المنهوبة، التي تلتئم فيها فعاليات حكومية و من المجتمع المدني تنتمي إلى دول عربية، خاصة الدول التي شهدت اندلاع ثورات عصفت بأنظمتها السياسية،مؤكدا تجنيد حكومته لفريق من المحامين المشهود لهم بالتجربة الطويلة في هذا المجال من أجل تيسير محاربة الفساد المالي الذي يعيق تنمية المجتمع المدني.

وأكد المدعي العام الأمريكي بأن بلاده انخرطت في هذه المعركة قبل 13 سنة،عندما دعا"آل غور"،نائب الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون،إلى التزام النزاهة ومواجهة الفساد،وحين تم التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة ضد الفساد ،وهو "ما جدد باراك أوباما التأكيد عليه،حين صرّح بأن النضال ضد الفساد هو أكبر نضال نخوضه في هذا الوقت"يقول هولدر.

النبرة القوية التي كانت يتحدث بها الوزير الأمريكي سرعان ما تراجعت حدتها حين اعتبر بأن محاربة الفساد ليست أمرا هيّنا، مُذكِّرا بجولاته في التصدي للموظفين الفاسدين بالإدارات العمومية بالولايات المتحدة الأمريكية حين كان محاميا، ثم حين أكد بأن من بين معيقات التصدي للفساد هو أن القادة الفاسدين قضوا أكثر سنوات في نهب بلدانهم وإخفاء الحجج التي تدينهم. لهجة الوزير خفت حدتها أكثر حين كان يرد على أسئلة الصحافيين، خلال الندوة التي تلت الجلسة الختامية،حيث نفى علمه بأرقام محددة عن الأموال المنهوبة من دول الربيع العربي وشدّد على عدم تسييس العملية،" سيّما وأن استرداد الأموال المنهوبة موضوع حساس ويؤثر على العلاقات بين الدول"يقول المدعي العام الأمريكي.

من جهته،أكد علي بن محسن بن فطيس المري، النائب العام القطري والمحامي الخاص للأمم المتحدة المكلف بملف استرداد المنهوبة من دول الربيع العربي،بأن دول الربيع العربي كانت غنية وتم إفقارها لأن أموالها نُقلت إلى أماكن أخرى يستغلها آخرون،بينما شعوبها الأحق بها تعاني من الفقر.

يشار إلى أن الاجتماع ناقش طيلة أيام ثلاثة مواضيع تتعلق باستعراض التقدم المحرز في تنفيذ خطط العمل بشأن استرداد الأموال، وتقديم تقرير عن الأنشطة التي تم عقدها في إطار المنتدى العربي، والشبكات المعنية باسترداد الأموال، ودور منظمات المجتمع المدني في استرداد الأموال،و "مسار العمل الأول للمحققين ومراجعي الحسابات والموظفين بوحدات التحقيق المالية" و"مسار العمل الثاني لوكلاء النيابة العامة وقضاة التحقيق والمحامين بالجهات المركزية" و"مسار العمل الثالث لصناع السياسات وصانعي القوانين وموظفي الشؤون الخارجية ومقدمي المساعدة الفنية".

تصوير: ابو كنزة

شارك المقال

شارك برأيك
التالي