الدويري والشامي يطالبان رئيس الحكومة بتمويل مشاريعهما المتوقفة 

30 أكتوبر 2013 - 09:36

اليوم الدراسي الذي نظمه الفريق الاتحادي بمجلس النواب أمسا، منح الكلمة بعد الكاتب الأول للحزب إدريس لشكر، ورئيس الفريق أحمد الزايدي، للضيف الاستقلالي والوزير السابق في السياحة، عادل الدويري، هذا الأخير قام بقراءة نقدية لاذعة لمشروع القانون المالي، معتبرا أنه يفتقد لمؤشرات تحقيق النمو الاقتصادي، والمرتبط برأيه بشكل أساسي، بدعم القطاعات الصناعية والخدماتية الموجهة للتصدير.

الدويري وفي سياق تقديمه لتصورات اقتصادية يمكنها إعادة التوازن للمالية العمومية، قال إن لديه فكرة يتفق فيها مع الوزير الاتحادي السابق أحمد رضا الشامي، تتمثل في اقتراح تخصيص حكومة عبد الإله بنكيران قِسما من الميزانية المخصصة للاستثمار، من أجل إكمال عدد من المشاريع الكبرى التي تم إطلاقها في عهد كل من الشامي في وزارة الصناعة والتجارة، والدويري في وزارة السياحة، والتي تعاني حاليا من تعثرات ومصاعب مالية تحول دون استكمالها. الدويري قال إن المشاريع الكبرى التي أطلقها الشامي في مجال الصناعة وبرنامج «إقلاع»، والمحطات السياحية الكبرى التي أطلقها خلال فترة مسؤوليته على وزارة السياحة، هي القاطرة التي يمكنها جر الاقتصاد المغربي، من خلال المداخيل الكبيرة من العملة الصعبة التي يمكنها تحقيقها، موضحا أن الاقتراح يتمثل في تخصيص مليارين إلى ثلاثة ملايير درهم سنويا لإكمال هذه المشاريع.

الدويري الذي تحدث بصفته رئيساً لجمعية الاقتصاديين الاستقلاليين، قال إن كل محطة من المحطات السياحية التي أشرف على إطلاقها في إطار المخطط الأزرق، يمكنها تحقيق رقم معاملات بملياري درهم سنويا، معتبرا أنها ستكون عائدات صافية مقارنة بتلك التي تحققها مشاريع الصناعة، لأن هذه الأخيرة تحتاج إلى استيراد بعض المواد قبل أن تصدّر المنتوج النهائي. الدويري شدد على أن الأولوية الآن تتمثل في الحد من العجز في ميزان الأداءات، «هذا العجز يمكن أن يؤدي إلى سكتة قلبية وتدخل دولي للتقويم الهيكلي، فالارتفاع السريع في الواردات في العقد الماضي، وبطء نمو القطاعات المصدّرة، خلق عجزا كبيرا في ميزان الأداءات»، والحل حسب الدويري ليس هو الحد من الواردات، لكون ذلك سيكون بمثابة منع للاستهلاك، «بل علينا التركيز على التصدير في الخدمات والمنتوجات».

الكاتب الأول لحزب الوردة، إدريس لشكر، افتتح اليوم الدراسي بسلسلة من الملاحظات حول مشروع القانون المالي، أولاها تتمثل برأيه في افتقار المشروع لأي فكرة مبتكرة لهذه الحكومة، «بل يكتفي بنقل حرفي لتوصيات لجان وطنية مختلفة دون أن يشرح كيفية تطبيق هذه التوصيات». وأضاف لشكر أن هذا المشروع يفتقر إلى توجهات كبرى أو خطة تنموية تعطي دفعة للاقتصاد، «بل إنه مشروع زيادات في الضريبة على القيمة المضافة، وهي ستمتدّ اليوم لتشمل كل شرائح المجتمع، خاصة الفئات الفقيرة، برفع ضريبة مواد أساسية من ملح وسردين وأرز وأعلاف…». وهاجم لشكر ما تضمنه المشروع  من منح قال إنها ستوزع على مجموعة من اللوبيات،»من قبيل منحة تكسير الحافلات التي تبلغ ثلاثين مليونا، ومنحة تجديد الحافلات بأربعين مليونا… كما لو أننا بلد صناعي ينتج الحافلات، بينما نحن بلد لا يصنع إلا هياكل الحافلات».

 

 

شارك المقال

شارك برأيك
التالي