بعد فضيحة « الجنس مقابل النقط » التي هزت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسطات، ظهرت فضيحة جديدة أصبحت تعرف إعلاميا بـ »المال مقابل النقط »؛ حيث يتابع في هذه القضية، الموظف المكلف بإدراج النقط على مستوى النظام المعلوماتي « أبوج » بكلية العلوم القانونية والسياسية بمدينة سطات بصفته المتهم الرئيسي في هذا الملف ووسيطه الطالب السابق، وهما في حالة اعتقال بالسجن المحلي بسطات.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد وصل عدد الطلبة الذين مارسوا التحايل والخداع بشراء بحوث نهاية الدراسة في هذه القضية، إلى ما يقارب 558 طالبا وطالبة، من ضمنهم 46 طالبا قاموا بإيداع وتحويل مبالغ مالية لفائدة أحد المشتبه فيهما وهو طالب سابق وسيط يدعى (ه.ب)، والمبالغ تراوحت ما بين 200 درهم و1500 درهم.
وحسب مصادر « اليوم 24″، فإن هؤلاء الطلبة قاموا بتحويلات مالية لفائدة الوسيط بحسابه البنكي بالقرض العقاري، أو عبر مؤسسات تحويل الأموال مثل « كاش بلوس » و »وفاكاش ».
وأضافت المصادر نفسها، بأن عملية تحويل الأموال ناهزت 182 عملية وتراوحت ما بين 200 درهم و1500 درهما.
وتم الاستماع إلى ما يقارب 17 طالبا من المعنيين بالأمر، والذين أكدوا تواصلهم مع (ه، ب) مؤكدين أنه ينشط في المتاجرة غير المشروعة في بحوث نهاية الدراسة pfe ليتمكنوا بعد عملية إيداع وتحويل الأموال لفائدته من الحصول على نقط تراوحت ما بين 20/17 و20/18، دون بذل أي جهد فكري أو الاطلاع على البحث أو الخضوع لأي اختبار شفوي.
وأشارت المصادر نفسها، إلى أن السلطات الأمنية تمكنت من حجز 120 بحثا لمشروع نهاية الدراسة في سلك الإجازة في مختلف المواضيع، داخل شقته، بالإضافة إلى 96 من الرسائل لنيل شهادة الماستر في مختلف التخصصات، و10 أطروحات لنيل شهادة الدكتوراه في مواضيع مختلفة و14 من بحوث نهاية التكوين بالمعهد العالي للقضاء ومسودات ومراجع لمواضيع مختلفة ذات الصلة، ومذكرتين تتضمنان حسابات لدفوعات مالية للطلبة المستفدين من شراء البحوث..
بالإضافة إلى (ه.ب) هناك متهم آخر يدعى(م.ل) وهو المشرف على إدراج النقط بالنظام المعلوماتيAPPOGE، سبق أن صرح أثناء التحقيق معه أنه ليس من المستبعد إقدامه على فعل التزوير بحسن نية نزولا عند رغبة بعض الأساتذة المشرفين.
هذا الموظف المكلف بإدراج النقط على مستوى النظام المعلوماتي “APOGE” بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات المتهم الرئيسي في ملف “النقط مقابل المال” ووسيطه الطالب السابق، سيعودان إلى التحقيق التفصيلي أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بسطات يوم 19 أبريل الجاري.
ورفض رئيس الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بسطات تمتيعهما بالسراح المؤقت.
