ولم يتردد عدد من النواب في اتهام هؤلاء القضاة، الذين يسهرون مبدئيا على احترام تطبيق الدستور، بالاستمرار في تبني روح دستور الراحل الحسن وتجاهل «المنحى الديمقراطي» الذي تضمنه أول دستور في عهد الملك محمد السادس.
وقال عبد اللطيف وهبي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، إن قضاة المجلس يصدرون قرارات «بناءً على مقتضيات دستور 1996 وليس دستور 2011». كما أشار وهبي إلى ما اعتبره «تناقضات» المجلس الذي يرأسه محمد أشركي خصوصا فيما يتعلق بالمناصفة. ففي الوقت الذي أصدر فيه المجلس فتوى في سنة 2011 حول اللائحة الوطنية للنساء، معتبرا العمل بها من التدابير المناسبة لمشاركة النساء في العمل الديموقراطي ومن القيم التي يُبنى عليها الدستور، اعتبر المجلس نفسه والقضاة أنفسهم في قرارهم، بمناسبة النظر في دستورية النظام الداخلي، أن منح مجلس النواب 30 بالمئة من مناصب المسؤولية للمرأة داخل البرلمان «إجراء غير دستوري».
من جهته اعتبر حسن طارق، أحد نواب الاتحاد الاشتراكي، أن اجتهادات المجلس تبقى في العمق «محافظة وغير قابلة لتمثل روح الطفرة التي عرفها البرلمان على ضوء دستور 2011، وعلى تجسيد منطق الفصل 10 الذي يخص المعارضة بحقوق صريحة، وعلى استيعاب الفصل 19 الذي يضع المغرب في أفق تحقيق المناصفة».
تفاصيل أكثر تجدونها في عدد اليوم من جريدة أخبار اليوم
