بالتزامن مع تقرير للخارجية الأمريكية ينتقد تفشي الفساد ومحدودية الحكومة في مواجهته، أطلقت موريتانيا، التحضيرات الفعلية لحوار سياسي يجمع أعضاء من أحزاب الائتلاف الحكومي والمعارضة، في ظل عدم استقرار سياسي تعيشه البلاد، بسبب تغييرات في الحكومة وصلت المرة الثالثة.
وعقدت اللجنة التحضيرية للحوار السياسي في موريتانيا، مساء أمس السبت، في مبنى الأكاديمية الدبلوماسية بالعاصمة نواكشوط، أول اجتماع لها بحضور ممثلين عن أحزاب المعارضة والموالاة بما فيها حزب « الاتحاد من أجل الجمهورية » الحاكم.
ترأس الاجتماع الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية يحيى ولد أحمد الوقف، الذي كلفه الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني يوم 6 أبريل الجاري بالإشراف على جلسات الحوار.
وتضم اللجنة التحضيرية للحوار السياسي بموريتانيا، 9 أعضاء من الأغلبية الرئاسية، و9 آخرين من المعارضة.
وقال ولد أحمد الوقف، في كلمة خلال افتتاح اجتماع اللجنة: إن « المواضيع التي سيجري نقاشها خلال جلسات الحوار ستحددها الأطراف المشاركة فيه »، وأوضح أنه « سيتم تحديد سقف زمني لعمل لجنة الإشراف على التشاور السياسي ».
وأكد أن مختلف الأحزاب ستمثل في الحوار، مشددا على أهمية التوافق على الأساسيات « التي ستعطي دفعا جديدا لديمقراطيتنا ومشروعية لعملنا السياسي » دون أن يحدد هذه الأساسيات.
على الرغم من ذلك، فإن هذه الجلسة الأولى لم تمر بدون خلافات، حيث قال نائب رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية « تواصل » الاسلامي، وممثله في لجنة الإشراف على الحوار السالك ولد سيدي محمود إن هناك تباطئ في إجراء هذا الحوار.
وأضاف ولد سيدي محمود في تصريح نشره الحزب، أن على رأس هذه الملاحظات ما وصفه التأخر الذي حصل في انطلاقه، وكذا مستوى التحكم في إدارته، والضبابية حول باقي مجرياته.
واعتبر ولد سيدي محمود أنهم يريدون لهذا الحوار أن يكون حوارا جديا، لا يقصي أي أحد، ولا يستثني أي قضية، كما نصت على ذلك الوثيقة التي أصدرها الحزب.