اقترحت خلال مداخلة لك في لجنة المالية٫ خلق وكالة تحت إشراف الملك٫ تكون مهمتها توزيع الدعم المالي على الأسر في إطار إصلاح المقاصة؟ هل يمكن أن توضح أكثر هذا الاقتراح؟
نعم، الدعم يجب أن يرتبط لدى الناس بالدولة، وليس بالحكومة٫ التي توجد بها أحزاب. ولهذا اقترحت خلق وكالة يشرف عليها جلالة الملك، وذلك لتفادي أن يصب الدعم في مصلحة حزب أو أحزاب معينة في الحكومة.
كيف يمكن تطبيق هذه الفكرة؟
أولا هناك نماذج كثيرة لإصلاح صندوق المقاصة، وبالنسبة للمغرب، فإن الحكومة اتخذت قرارا باعتماد نظام القياسية بالنسبة لأسعار المحروقات، ونحن أيدنا هذا القرار، لكن نعتقد أنه أنه كان يجب أن تكون هناك إجراءات أخرى مرافقة لصالح الفئات الفقيرة، وهو ما لم يتم، وأهمهما الاستهداف المباشر، أي الدعم المالي المباشر.
وهذا النوع من الاستهداف يمكن أن توضع له شروط مثل تمدرس الأطفال، والصحة، علما أننا في حزب الاتحاد الاشترااكي سبق أن قدمنا تصورا سنة 2007 بشأن الاستهداف المباشر. أما النموذج الثاني، فهو الاستهداف غير المباشر، وذلك من خلال تولي الدولة تقديم الدعم للفقراء في مجال الأنشطة المدرة لدخل.
كيف تقترح نزع صلاحية توزيع الدعم من يد الحكومة، ومنحها للملك، في حين تدعو بالمقابل لنزع الإشراف على مبادرة التنمية البشرية من يد وزارة الداخلية؟
أولا، وزارة الداخلية هي وزارة سياسية، وتعمل من داخل الحكومة، وقد جاء موقفي هذا في سياق الحديث عن التقائية البرامج الموجهة للمجال الاجتماعي، حيث لا يعقل أن تستمر كل وزارة في وضع برامج اجتماعية كل على حدة، بل يجب أن تكون هناك التقائية، للبرامج. وبخصوص تدبير وزارة الداخلية لموضوع المبادرة فإن الأمر يتعلق هنا بسؤال الحكامة، وليس بأي شيء آخر.
هل لكم تصور حول كيفية تحديد المستفيدين من الدعم؟
أعتقد أنه يجب أن ننتهز فرصة استعداد المندوبية السامية للتخطيط لإجراء لإحصاء سنة 2014 ونمنحها إمكانيات إضافية، لتعزيز استماراتها بأسئلة حول الأسر، مما سيساعد على التعرف على الفئات التي يمكن أن نستهدفها.
