يستمر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في ربط أزمة أسعار الوقود في البلاد، وكذلك أسعار الغذاء، بـ »الأزمة الروسية الأوكرانية » والتغير المناخي وتبعات الجائحة.

وقال رئيس الحكومة في جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، إن الصعوبات التي يواجهها المغرب اليوم، عنوانها « الفجائية »، معتبرا أنه على الرغم من كل ذلك، فإن البلاد بقيت صامدة أمام رجات متتالية « ولا نعرف ماذا يحمل لنا المستقبل ».

وشدد أخنوش، على أن حكومته « تواجه بثبات أثار الحرب والوباء والتغيرات المناخية »، إلا أنها كما يستدرك، « لا تتحكم في مسار الأزمات وتوقيت الأزمات ولا حدود الأزمات »، لكنها، مع ذلك، يقول مضيفا: « تبذل مجهودات للتخفيف منها حفاظا على مناصب الشغل والمقاولة المغربية، وذلك في حدود إمكانية الدولة ».

وعن المجهودات التي بذلتها الحكومة في مواجهة ارتفاع الأسعار والتغير المناخي والجائحة، ذكر رئيس الحكومة بالدعم الموجه إلى قطاعات الفلاحة والسياحة والنقل والبناء والأشغال العمومية، منها 2 مليار درهم لدعم مخطط استعجالي لدعم السياحة و 10 مليارات للقطاع الفلاحي و13 مليار درهم للمقاولات، واليوم تم التوقيع على دورية لمساعدة المقاولات حتى لا تدخل في أزمات تمويل، إلى جانب الرفع من الدعم المخصص للموارد الأساسية المستوردة ودعم القمح الطري، وتخصيص 14 مليار درهم إضافي كدعم للمكتب الوطني للماء والكهرباء حتى لا يرتفع ثمن الكهرباء بـ 40 في المائة على المواطن، والحفاظ على دعم غاز البوتان حتى لا يرتفع ثمن القنينة إلى 116 درهما.

وعن ارتفاع أسعار الخضر، قال رئيس الحكومة، إن سعر الطماطم الآن في الأسواق ما بين 7 و9 دراهم، مكذبا حديث برلمانية عن وصول سعرها إلى 20 درهما، مشددا على أن المغرب على الرغم من الأزمة، استطاع المحافظة على جودة المواد المعروضة في الأسواق، محملا في الوقت ذاته من قال إنهم محتكرون، مسؤولية ارتفاع أسعار بعض الخضر.

وحسب رئيس الحكومة، فإن المغرب ناجح في تدبير الأزمة، مقارنا إياه بالدول التي عرفت انهيار عملاتها، وارتفاعا في الأسعار وصل إلى 60 في المائة حسب قوله، داعيا في الوقت ذاته، إلى تفهم هذه الموجة من الغلاء لكون العالم متشابك والأحداث الدولية تترك آثارها على اقتصادات كل دول العالم.

بعض الانتقادات على لسان المعارضة، أغضبت رئيس الحكومة، ورد عليها بالدعوة إلى « الابتعاد عن التضليل وتبخيس المكاسب »، وعدم محاسبة الحكومة بعد أول دورة تشريعية، وقال في هذا الصدد باستنكار، « كيف يمكن لحكومة قضت دورة واحدة أن تحاسب على الإنجازات »، مشددا على أن التزامات الحكومة هي على خمس سنوات، داعيا إلى ترك الفرصة لها ولوزرائها للعمل.