وأضافت الشبكة، في بيان لها أصدرته يوم امس الخميس، توصل "اليوم ٢٤" بنسخة منه، أن " مسلس الفساد سيتأكد بعد التعديل الحكومي،" معتبرة أنه من الحري مثول "الذين تحوم حولهم شبهة الفساد الوقوف أولا أمام القضاء كما هو متعارف عليه في الدول التي تحترم المعايير الديمقراطية، والدليل هو رفض النيابة العامة الاستجابة لتعليمات رئيسها وزير العدل في فتح التحقيق مع المتورطين في ملف ما اصبح يعرف "تبادل العلاوات"." ومشيرة في نفس الوقت الى أن رواتب الوزراء الجدد ومعاشاتهم ورواتب أعضاء دواوينهم "غير مبررة في النفقات العامة، "في الوقت الذي تشتكي فيه الحكومة بوجود أزمة مالية وضغط صندوق المقاصة، مضيفة أنه "لم يعد من المقبول أن تلجأ الحكومة الى الزيادات في الاسعار ما دامت قادرة على صرف ملايين الدراهم للوزراء الجدد."
الشبكة المغربية لحماية المال العام أكدت أن "غياب الإرادة السياسية وضغط لوبيات المال والأعمال ستجسد من خلال مشروع قانون المالية،" معتبرة أن سن التضريب في المحال الفلاحي، و"اعادة انتاج الريع" في مجال رخص النقل بوضع تعويضات مالية لأصحابها مقابل إعادتها للإدارة "مؤشرين صادمين"، مما يدفع حسب الشبكة إلى "التساؤل عن سر كل هذه التراجعات،" التي تصب حسب نفس المصدر في صالح الشركات الكبرى والمستفيدين من الريع.
الى ذلك، أبرزت الشبكة أن "الجرأة السياسية كانت تقتضي محاربة التملص الضريبي لكبار الشركات وإخضاع كل القطاعات المنتجة التي تعرضت للنهب للتسيير العمومي والوقف الفوري لكل اشكال الامتيازات،" مجددة مطالبها بإنشاء" هيئة مستقلة للحقيقة وإرجاع الأموال المنهوبة" على قاعدة عدم الافلات من العقاب.
