الكتاب الذي يتضمن ستة محاور تشمل "الإنتاج السينمائي المغربي"، "التوزيع والاستغلال: أزمة هيكلية في حاجة إلى حلول"، "مهن السينما: الموارد البشرية والتكوين"، "حماية حقوق الملكية الفكرية في المجال السينمائي الوطني"، "نحو إشعاع فعال للسينما الوطنية"، و "المداخل المؤسساتية والقانونية الاساسية للإصلاح".
حاول وضع تصور لتنمية قطاع السينما المغربية للمرحلة المقبلة، حسب تصريحات عبد الله ساعف، رئيس اللجنة العلمية المكلفة بصياغة الكتاب، الذي قال أن اللجنة حاولت الوقوف عند الواقع الحالي للقطاع، واستشراف آفاقه و تحدياته موضحا أنه من بين أهداف اللجنة العلمية انجاز رؤية تسمح بإعطاء انطلاقة جديدة للصناعة السينمائية المغربية، وتحديد التحديات المستجدة المطروحة على القطاع.
هذا وقد جاءت الوثيقة بأكثر من 122 توصية تهم مختلف محاور الكتاب، خصوصا في ما يتعلق بتطوير المنظومة القانونية وإرساء مدونات الأخلاقيات وإحداث البنيات الأساسية، و ركزت على ضرورة القيام بتدقيق قبلي في شروط تربط الحصول على الدعم بضمان حد أدنى من المردودية التجارية أو الفنية، مع ربطه بالتجربة المهنية للمنتج وإنجازات الشركة وقدراتها، علاوة على مراجعة رخص الممارسة بالنسبة للشركات على ضوء شروط مهنية واضحة.
ودعا الكتاب إلى سن سياسة تشجيعية في مجال دعم الفيلم الأمازيغي والحساني، مع العمل على تطوير مقاولات الانتاج المتخصصة في المجال. كما لم تغفل التوصيات الدعوة الى تطوير النصوص المنظمة لكتابة السيناريو لتعزيز مكانته.
من جهة أخرى، استأثرت أزمة القاعات السينمائية بحصة مهمة من توصيات الكتاب الأبيض للسينما المغربية الذي اقترح اعتماد مقاربة في إنشاء قاعات جديدة، وذلك بإلزام أصحاب المشاريع السكنية الكبرى بتخصيص جزء منها كمركبات سينمائية، مع حث الجماعات الترابية على تأهيل القاعات الموجودة بها.
وفيما يخص الموارد البشرية، دعت الوثيقة إلى اعتماد قانون الفنان كمرجعية لتأطير مجال اشتغال الممثلين، مع اعتماد بطاقة الفنان ضمانة لأولوية التشغيل للحد مما وصفه الكتاب بـ"مظاهر التسيب"، اضافة الى اشتراط إبرام عقود قبلية وتحسين ظروف الاشتغال وإحداث نظام للخدمات الاجتماعية والصحية وصندوق للتقاعد.
