الهيئتان أعدتا مذكرة مشتركة حول المشروع، تضمّنت الكثير من الملاحظات والانتقادات، أهمها تلك التي تتعلّق بصلاحيات "مؤسسات الحكامة" المخاصة بمراقبة وحماية حقوق الانسان ومحاربة الفساد، وإشراكها في إعداد النصوص واتخاذ القرارات من طرف السلطة التنفيذية.
المذكّرة لاحظت أن مشروع القانون التنظيمي موضوع المذكرة، "وإن كان قد انضبط للسقف المحدد من طرف المشرع الدستوري لمتعلقات الفصل 87 من الدستور، فإنه لم يتضمن في مقتضياته بعض القواعد الأساسية المؤطرة لـركائز الحكامة الجيدة المتجلية على الخصوص في تعزيز الشفافية والنزاهة والمشاركة والمساءلة في تصريف العمل الحكومي"، مضيفة أن بعض مقتضيات هذا المشروع ذات أثر مباشر على كيفيات ممارسة الهيئات الدستورية المصدرة لهذه المذكرة لأدوارها الدستورية خاصة الاستشارية منها، "كما أن مقتضيات أخرى من هذا المشروع ذات ارتباط وثيق بتفعيل مبادئ الحكامة الجيدة على مستوى تنظيم وتسيير أشغال الحكومة و الوضع القانوني لأعضائها".
المجلس والهيئة لاحظا غياب مقتضيات تلزم الحكومة بالتقيد بالشفافية في تصريف أشغالها وفق متطلبات الحق في الولوج إلى المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام، والذي لا يمكن تقييده إلا بالقانون عملا بمقتضيات الفصل 27 من الدستور. ذلك أن المادة 10 من مشروع القانون التنظيمي لم تلزم الوزراء وكتاب الدولة باطلاع مجلس الحكومة على أداء المهام المسندة إليهم، وكذا بتقديم تقارير دورية ومنتظمة حول أنشطتهم وخطط عملهم ومنجزاتهم، مقارنة مع الأهداف المحددة لهم، فضلا عن مقترحات وتوصيات بشأن سياساتهم القطاعية المتوقعة؛ أما المادة 30 من مشروع القانون التنظيمي ألزمت أعضاء الدواوين بالتقيد كيفما كانت الظروف بواجبات التحفظ وكتمان السر المهني، دون أن تنص على ضرورة مراعاة ما سيقتضيه القانون المتعلق بالحق في الولوج إلى المعلومات.
مشروع القانون التنظيمي، حسب المذكرة، أغفل أية إشارة لانفتاح الحكومة على مؤسسات وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة والتنمية البشرية المستدامة والديمقراطية التشاركية، قصد استشارتها وإبداء آرائها خصوصا فيما يتعلق بمشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمجالات تدخلها، وذلك قبل عرضها على مجلس الحكومة للتداول بشأنها. لتقترح المذكرة أن يضاف على مستوى المادة 17 من مشروع القانون التنظيمي مقتضى ينص على النشر الاستباقي لملخص لأشغال المجلس الحكومي موجه إلى العموم، "وذلك إضافة إلى البيان الذي يقدمه الناطق الرسمي باسم الحكومة و المشار إليه في المادة 17 من مشروع القانون التنظيمي". كما اقترحت أن يشمل النشر الاستباقي بجميع الوسائل الوثائق البرنامجية مختلف السياسات العمومية للحكومة وأن تكون المعلومات المقدمة في هذا قابلة للقراءة والاستغلال كيفما كانت دعاماتها أو الوسائط المقدمة بها. وأوضحت المذكرة أن هذين المقترحين لا يتعارضان مع واجب التحفظ الذي يلزم به أعضاء الحكومة بشأن جميع أشغال مجلس الحكومة. وبخصوص مقتضيات المادة 14 من مشروع القانون التنظيمي، تقترح الهيئات المصدرة للمذكرة إضافة مقتضى ينص على استشارتها، كل في مجال اختصاصها، بخصوص مشاريع النصوص التشريعية و التنظيمية و المعاهدات والاتفاقيات الدولية المقترح الانخراط أو الانضمام فيها قبل عرضها على مجلس الحكومة للتداول بشأنها.
وفي الجانب المتعلق بالنزاهة،تقترح المذكرة التنصيص في القانون التنظيمي للحكومة على تقديم كل عضو من أعضاء الحكومة بمجرد بدء ممارسته لمهامه جردا مفصلا بجميع مصالحه التي يمكن أن ينتج عنها تنازع محتمل أو فعلي للمصالح، مع إعمال مبدأ نشر الجرد المذكور بالموقع الإلكتروني للحكومة مع تحيينه كل 6 أشهر. كما تقترح المذكرة منع كل عضو من أعضاء الحكومة، تحت طائلة الإعفاء، و دون الإخلال بالمتابعة القضائية أن يربط مصالح خاصة مع أي إدارة عمومية أو مؤسسة أو مقاولة عمومية أو أي شخص اعتباري من أشخاص القانون العام أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل أو كل معاملة أخرى تهم أملاكها، أو أن يبرم معها صفقات للأشغال أو التوريدات أو الخدمات أو عقود للامتياز او الوكالة أو أي شكل آخر من أشكال تدبير المرافق العمومية سواء بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه المباشرين.
