أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون، في تقريرها السنوي لعام 2021، أنها عمدت إلى تقليص معدلات الاكتظاظ من خلال الرفع من الطاقة الإيوائية لحظيرة السجون، وكذا توفير بنية تحتية تراعي المعايير المطلوبة خاصة من حيث المساحة وشروط التهوية والإنارة.

وأعلنت المندوبية أيضا، أنها تكثف من عمليات التفتيش والتنقيب وسط السجناء، وتتتبع بشكل مستمر السجناء الذين تظهر عليهم ميول انتحارية، كاشفة أيضا أن عدد المستفيدين من الدورات المنظمة في مجالات حقوق الإنسان والوقاية من التعذيب سنة 2021 بلغ ما مجموعه 289 موظفا.

وبلغت الطاقة الاستيعابية لحظيرة السجون، إلى حدود متم دجنبر 2021 ما مجموعه 170.597 م2 وذلك بمعدل  1,9م2 لكل سجين، وقالت المندوبية إن أملها معقود على برمجة بناء سجون جديدة لمواكبة ارتفاع عدد السجناء والتصدي لظاهرة الاكتظاظ، في انتظار استكمال الجهود المبذولة في إطار ورش إصلاح العدالة والهادفة إلى ترشيد الاعتقال واعتماد العقوبات البديلة.

ولا تقتصر النتائج المسجلة بخصوص ظروف الإيواء على المعايير المرتبطة بالمساحة والتهوية والإنارة، حسب تقرير المندوبية، بل تشمل أيضا توفير التجهيزات الأساسية الخاصة بأماكن الإيواء كالأسرة والأغطية وأجهزة التلفاز وتحسين جودة الخدمات المقدمة للنزلاء، بما يكفل تمتيعهم بشكل أمثل بحقوقهم الأساسية، حيث أتاحت الجهود المبذولة في هذا الصدد تحقيق طفرة نوعية على مستوى حظيرة السجون، والتي أصبحت تضم حاليا سجونا نموذجية تراعي البعدين الأمني والإصلاحي وتكفل الوفاء بالالتزامات الحقوقية للمملكة المغربية ذات الصلة بالشأن السجني.

وقالت المندوبية العامة، إنها توصلت خلال سنة 2021، عبر الوسائل والآليات المتاحة التي أحدثتها لتعزيز حق السجناء والمرتفقين في التشكي، بما مجموعه 5359 من الشكايات والاقتراحات.

وتوصلت المندوبية العامة خلال سنة 2021، عبر الوسائل والآليات المتاحة التي أحدثتها لتعزيز حق السجناء والمرتفقين في التشكي، بما مجموعه 5359 من الشكايات والاقتراحات، وقد تبين من خلال دراسة موضوعها أنها موزعة على، 1976 شكاية تتعلق بالسجناء يدخل موضوعها ضمن اختصاصات المندوبية العامة، أي بنسبة 36,87 % من مجموع الشكايات المتوصل بها، و98 شكاية تتعلق بباقي المرتفقين وهو ما يشكل 1,83 % من مجموع الشكايات، و49 شكاية موجهة إلى المندوبية العامة ولا يدخل موضوعها ضمن اختصاصاتها، منها 3231 شكاية موجهة إلى جهات مختلفة، أي ما يشكل 60,29 % من مجموع الشكايات المتوصل بها.
وقالت إنها عملت على دراسة ومعالجة الشكايات الموجهة إليها والمندرجة ضمن اختصاصاتها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وفقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية ذات الصلة، أما الشكايات التي لا تدخل ضمن اختصاصاتها فقد تم توجيه أصحابها إلى الجهات المعنية بمعالجتها.

كاشفة أنها أصدرت دليلا عمليا يحدد بشكل واضح وسلس مسؤولية ومجال وطريقة تدخل مختلف الجهات المعنية، كل حسب اختصاصه، خلال جميع مراحل تدبير حالات الإضراب عن الطعام التي يتم إبلاغ إدارة المؤسسة السجنية بها.

وعلاقة بالجانب الصحي، بلغ معدل التأطير الطبي سنة 2021 طبيبا واحدا لـ 926 سجينا، في حين بلغ معدل التأطير في مجال طب الأسنان طبيب أسنان واحد لـ 1186 سجينا.

كما كشف تقرير لمندوبية السجون أيضا، أن سنة 2021، عرفت استفادة  96 شخصا من تدبير العفو مما تبقى من العقوبة، فيما شمل تدبير التحويل من السجن المؤبد إلى المحدد 29 مستفيدا، أما تدبير التخفيض من العقوبة فقد استفاد منه 3736 سجينا، ليصل مجموع السجناء المستفيدين من تدابير العفو الملكي التي تم تنفيذها خلال سنة 2021 إلى 3861 من بينهم 128 سجينة.