قام رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، سعد الدين العثماني، ببسط الرؤيا المغربية الرسمية تجاه منطقة الساحل والصحراء، في المؤتمر الذي نظمه مركز الجزيرة للدراسات على مدى اليومين الماضيين، حول إفريقيا وتحدياتها.
العثماني وبعد استعراضه مختلف الخصائص والإشكالات التي تتميز بها منطقة الساحل والصحراء، قال إن أول مدخل لإيجاد حلول لهذه الإشكالات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، هو ضرورة البحث عن المقاربة الشمولية، "لأن هذه التحديات كلها، أمنية واقتصادية والآفات الاجتماعية، مع التدخلات والمطامع الأجنبية، تشكل حلقة مفرغة لابد من كسرها، وهذا لا يتأتى إلا بمقاربة شمولية تدمج مختلف عناصر المعالجة".
وواصل العثماني طرح فكرته التي تتطابق مع الاختيارات الرسمية للدبلوماسية المغربية التي كان إلى وقت قريب يتولى الدفاع عنها كوزير للخارجية، معتبرا أن على الجميع أن ينتبه إلى أهمية العامل الديني، "علينا ألا نهمش العامل الديني فدوره مهم ومركزي ولابد من الالتفات إليه بطريقة تغلق المجال أمام التطرف".
أما المدخل الثاني لحل إشكالات المنطقة حسب العثماني، فهو التعاون الإقليمي والإفريقي، وذلك بمقاربة تدمج جميع دول الساحل والصحراء، "وكل معالجة في دولة واحدة ستنتهي إلى الفشل". ثم هناك، حسب العثماني دائما، الدور الدولي الإيجابي في مقابل بعض المحاولات السلبية لاستغلال خيرات المنطقة.
وحين سُئل العثماني من طرف أحد المشاركين في المؤتمر، عن كيفية الوصول إلى الحل الشامل في الوقت الذي تعاني في منظمات مثل اتحاد المغرب العربي من الجمود، قال وزير الخارجية المغربي إن كل المنظمات الإقليمية والجهوية بما فيها اتحاد المغرب العربي، يجب أن تساهم في الجهد الدولي حول الساحل والصحراء، "وكل منظمة نقصت مساهمتها تؤدي إلى نقص فرص نجاح هذا الجهد، هذا هو السر في النجاح".
وردا على تلميح أحد المشاركين إلى رفض الجزائر التدخل العسكري الفرنسي في مالي، وموافقة المغرب عليه من أجل تحقيق مكاسب في ملف الصحراء، قال العثماني: "لا أعرف من هي الدول التي رفضت التدخل الفرنسي في مالي، جميع الدول انخرطت في قبول عام للتدخل الفرنسي وهذه قصة طويلة، لكن هذا يبقى عملا جزئيا وقع في مرحلة معينة، نحن ندرس الآن حل إشكالات الساحل والصحراء، بعدما عجزت المنظمات الإقليمية على منع الجماعات المسلحة من الاقتراب من باماكو".
