جمعية حماية المال العام تعتبر مساعي وزير العدل لمنعها من ملاحقة لصوص المال العام مس بدور النيابة العامة

21 أبريل 2022 - 13:00

انتقد المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، بشدة إعلان وزير العدل عبد اللطيف وهبي سعيه إلى منع الجمعيات من وضع شكايات ضد المنتخبين الذين تحو حولهم الشبهات. أفاد بيان للجمعية أنها تابعت “باستغراب شديد” تصريحات وزير العدل حول عزمه تقييد حق جمعيات المجتمع المدني في الولوج إلى القضاء من خلال منعها من تقديم شكايات ذات صلة بالفساد ونهب المال العام معلنا عزمه إدخال تعديل على قانون المسطرة الجنائية يسمح لوزارة الداخلية وحدها القيام بذلك.
وبعد استعراض المكتب الوطني للجمعية للتصريحات التي اعتبرها “غير مسؤولة” لوزير العدل والوقوف عند خلفياتها وتوقيتها ودوافعها فإنه أعلن أنه
يستنكر بشدة تصريحات وزير العدل التي تتعارض مع المقتضيات الدستورية والقانونية ذات الصلة بأدوار المجتمع المدني في تخليق الحياة العامة باعتباره وفقا لمنطوق الدستور شريكا في صنع السياسات العمومية وتقييمها.
واعتبرت الجمعية أن تلك التصريحات والنوايا المعبر عنها تهدف إلى خنق نشاط المجتمع المدني وتكميم الأفواه والتراجع عن المكتسبات الدستورية ذات الصلة بالحقوق والحريات.
كما اعتبر أن تلك التصريحات لا تعدو أن تكون “استجابة لضغوط رموز الفساد ولصوص المال العام” وتسعى لتوفير الحماية لهم وتشجيع استمرار مظاهر الفساد والرشوة والريع في الحياة العامة.


وذهبت الجمعية إلى حد اعتبار تلك التصريحات مسا باستقلال السلطة القضائية وتدخلا في شأنها وتقييدا لدور النيابة العامة التي ألزمها قانون المسطرة الجنائية بتحريك الأبحاث التمهيدية بناء فقط على مجرد وشاية. وأنها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
كما اعتبرت الجمعية أن تلك التصريحات تشكل مسا خطيرا وغير مسبوق بالمقتضيات القانونية الواردة بالمسطرة الجنائية والتي تلزم كل شخص بالتبليغ عن جرائم الفساد والرشوة واختلاس وتبديد المال العام مع تمتيع المبلغين بالحماية (المادة 82-9 من قانون المسطرة الجنائية).
وأعنلت الجمعية استعدادها بالتنسيق مع شركائها في التنظيمات السياسية الديمقراطية والحقوقية والنقابية والمدنية لخوض كافة الأشكال الاحتجاجية المشروعة لمناهضة الفساد ونهب المال العام والتصدي لكل المحاولات الرامية إلى تشجيع الفساد وتوفير غطاء قانوني وسياسي للمفسدين ولصوص المال العام.
وقالت أيضا إنها ستخوض  حملة واسعة عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي لفضح مسعى وزير العدل.

وكان وزير العدل عبد اللطيف وهبي أعلن في جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين أنه يعتزم  إدخال تعديلات على المسطرة الجنائية تمنع الجمعيات من وضع شكايات ضد المنتخبين المتورطين في اختلاس المال العام أو تبديده، وقال إنه سيجعل صلاحية الشكاية لدى وزير الداخلية فقط. وهاجم الجمعيات معتبرا أنها تمارس الابتزاز.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.