رئيس هيئة محاربة الرشوة يدعو إلى قانون يعاقب المتورطين في تضارب المصالح (تفاصيل)

22 أبريل 2022 - 09:30

دعا محمد بشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، إلى وضع إطار قانوني يلزم ويقنن التصريح بحالات تضارب المصالح، داخل إدارات الدولة، ويعاقب كل من أخل بواجبه في هذا الإطار.

وشدد الراشدي في عرض ألقاه أمام مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة 2018-2021، في مجلس النواب، أمس على أن هيئته تعتبر المشرع المغربي مطالبا بالتنزيل الأمثل لمقتضيات الدستور التي نصت على المعاقبة القانونية على المخالفات المترتبة عن حالات تضارب المصالح، وذلك باعتماد توجه تشريعي يضمن تدقيق المفهوم وتوحيده، ويُحدد ضوابط الوقاية والزجر الكفيلة بأن تسري على جميع المعنيين.

ودعا إلى توجيه جهود الدولة والمشرع المغربي بشكل خاص نحو اعتماد نظام التصريح الإجباري بالمصالح الشخصية المرتبطة بممارسة الوظيفة أو النشاط أو المهنة، والتصريح بكل حالة من حالات تضارب المصالح التي يمكن للمسؤول أن يواجهها، والتنصيص على اضطلاع هيئة عمومية بتلقي وتتبع ومراقبة هذه التصاريح، وتخويلها الموارد الكافية للنهوض بهذه الصلاحيات، وإقرار عقوبات تَنْصب على التأخر في تقديم التصريح أو عدم تقديمه أو عدم تطابقه أو عدم صحته، مع تقرير جزاءات تتراوح، حسب خطورة الأثر المحتمل للحالة، بين التأديب والغرامة والتوقيف المؤقت للأجر والإعفاء والعقوبة الحبسية والنشر العمومي للعقوبات.

 

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.