لكن محمد بوسعيد، وزير المالية، غير قلق من قيمة هذه الزيادات، وقال، في تعقيبه على مداخلات البرلمانيين أثناء مناقشة عامة للقانون المالي، إن علب السردين سيرتفع ثمنها بـ12 سنتيما، والملح سيرتفع سعره بـ8 سنتيمات، وتساءل: «كم من الكيلوغرامات يستهلكها المغاربة من الملح كل سنة؟»، مقللا من قيمة هذه الزيادات.
وفي السياق نفسه، وجه بوسعيد نقدا مبطنا إلى اعتماد إصلاح الضريبة على القيمة المضافة في هذه الفترة التي يمر منها المغرب، وقال: «عادة، إصلاح الضريبة على القيمة المضافة يتم في زمن الرخاء وليس في الفترات الصعبة». وكان القانون المالي قد رفع الضريبة على القيمة المضافة في المواد الاستهلاكية، وحددها في ما بين 14 و20 في المائة.
