فبالتزامن مع مناقشة مشروع القانون المالي الذي يحتدم فيه الجدل حول هذه الصناديق السوداء، أصدر وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، قرارا وزاريا يسمح بدخول أموال وعقارات المحسنين «نفق» الحسابات الخصوصية.
ورغم طابعها «الخصوصي» هذا، فإن مصادر برلمانية ترى أن هذه الخطوة ستكون لها ارتدادات عكسية حيث ستدخل جزءا من ثروة أغنى وزارة في المغرب إلى دائرة الضوء «ولو في صيغة حسابات خصوصية خاضعة للقانون التنظيمي للمالية»، وعبرت المصادر نفسها عن أملها في أن يبدد هذا الإجراء بعضا من الغموض الكبير الذي يسود حجم مالية وعقارات الأوقاف التي تبلغ مداخيلها السنوية نحو 40 مليار سنتيم رغم سوء التدبير للثروات الحبسية.
وبحسب القرار الجديد الذي صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، فقد التحقت وزارة الأوقاف بقائمة الوزارات التي تشرف على الصناديق السوداء وفي مقدمتها وزارات المالية والداخلية والعدل والحريات والتعليم والدفاع الوطني. ومنح النص التنظيمي قرار إحداث الحسابات الخصوصية لوزير الأوقاف بناءً على برنامج يُعده بعد موافقة المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة داخل 15 يوما من تاريخ التوصل بطلب أحمد التوفيق.
ووضع قرار المحاسبة المالية الذي أعده المجلس الأعلى لمراقبة مالية الاوقاف ثلاثة أهداف، اعتبرها بعض المتتبعين «غامضة»، تسمح بإحداث حسابات خصوصية. ويتضمن الهدف الأول بيان العمليات التي لا يمكن إدراجها بطريقة ملائمة في الميزانية لـ»طابعها الخاص»، أما الهدف الثاني، فيتمثل في تبيان عمليات خاصة وضمان استمرارها من سنة مالية إلى أخرى، فيما ينص الهدف الثالث على الاحتفاظ بأثر عمليات تمتد على ما يزيد سنة. النص الجديد، نص على توزيع ثروات الأوقاف إلى حسابين يتضمنهما القانون الحالي في انتظار إلغائه، هما الحسابات المرصودة لأمور خصوصية وحساب النفقات من المخصصات، مؤكدا أنه إذا «تبين أن المداخيل المخصصة تفوق التقديرات، يمكن لوزير الأوقاف فتح اعتمادات في حدود الفائض». ومنح النص القانوني وزير الأوقاف السلطة المطلقة لإغلاق أي من هذه الصناديق السوداء.
وفيما يتعلق بحجم الأموال المرصودة للحسابات الخصوصية للأوقاف، نص القرار على أن الوزير التوفيق هو السلطة المكلفة بتحديد الأموال المخصصة للحسابات والمشاريع المخصصة لصرفها. وتجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون المالي لسنة 2014 تضمن زهاء 76 صندوقا أسود موزعا على 6 حسابات خصوصية.
